صدمة في خنيفرة.. القضاء المغربي يدين مفتش شرطة بـ25 عامًا بعد ثبوت قتله للممرضة فاطمة الزهراء أكنوز

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في بني ملال الستار على فصل جديد من جريمة مروعة راحت ضحيتها الممرضة فاطمة الزهراء أكنوز، بعد أن قضت بإدانة مفتش شرطة ممتاز بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وهتك عرض الضحية باستعمال العنف.

حكم ثقيل في انتظار الاستئناف

أصدرت المحكمة قرارها، علنًا وحضوريًا، بإدانة المتهم الذي يُشار إليه بالأحرف (أ. أ.) ومعاقبته بـ25 سنة سجناً نافذاً، مع تحميله الصائر مجبرًا في الأدنى. ورغم الحكم القاسي، يطالب المطالبون بالحق المدني بتشديد العقوبة خلال مرحلة الاستئناف، بالنظر إلى بشاعة الجريمة وظروفها اللاإنسانية.

كما قضت المحكمة في الدعوى المدنية بتعويضات مالية لأهل الضحية، قدرت بـ:

• 100 ألف درهم لكل من الوالدين

• 20 ألف درهم لكل واحد من الإخوة الخمسة

وهي تعويضات اعتبرها الكثيرون "أقل بكثير من حجم الألم والفاجعة" التي عاشتها أسرة الممرضة الشابة.

تفاصيل صادمة.. جريمة قناعها الغاز

تعود وقائع الجريمة إلى أبريل 2025 عندما عُثر على الممرضة فاطمة الزهراء جثة هامدة داخل منزلها. في البداية، أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الوفاة نجمت عن تسرب غاز البوتان، وهو تفسير شائع في مثل هذه الحوادث المنزلية.

لكن النيابة العامة، بعد ملاحظة وجود علامات غير مطمئنة، أمرت بإجراء:

• مسح كامل لمسرح الجريمة

• معاينة تفصيلية للجثة

• تشريح ثلاثي دقيق

وجاءت النتائج صادمة، إذ تبيّن وجود آثار عنف لا يمكن أن تنتج عن حادث غاز، لتتجه الأنظار نحو جريمة قتل مدبّرة بعناية.

خيط رفيع يقود إلى الجاني

تمكنت الشرطة من الحصول على معلومات دقيقة تؤكد أن مفتش الشرطة الممتاز كان برفقة الضحية قبيل نقلها إلى المستشفى. هذا الخيط كان نقطة التحول في مجريات التحقيق.

وبعد استدعائه وإخضاعه للاستجواب ومواجهته بالأدلة التقنية والجنائية، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، مؤكداً أنه لا علاقة لغاز البوتان بما حدث، ومتسببًا بذلك في انهيار الرواية الأولى التي حاول تمريرها.

التحقيقات كشفت أيضًا عن وجود استعمال للعنف وهتك عرض الضحية، ما جعل القضية أكثر تعقيدًا وهولًا، ودفع النيابة العامة نحو تكييف الملف في إطار الجنايات الخطيرة.

غضب مجتمعي ودعوات لأقصى العقوبات

أثارت الجريمة موجة غضب عارمة في المغرب، خصوصًا أنها ارتكبت من طرف عنصر يفترض به حماية المواطنين لا الاعتداء عليهم.
كما دعت فعاليات حقوقية ونشطاء إلى تشديد الرقابة على سلوكيات رجال الأمن خارج أوقات العمل، وفرض عقوبات رادعة ضد كل من يسيء لهيبة الجهاز الأمني.

أسرة الضحية، التي لا تزال تعيش تحت وطأة الصدمة، أعلنت عبر محاميها أنها ستتقدم باستئناف لرفع العقوبة من 25 سنة إلى السجن المؤبد، معتبرة أن "العدالة الحقيقية لن تتحقق إلا بعقاب يوازي فظاعة الجريمة".

قضية تتجاوز حدود الجريمة الفردية

لا تقف القضية عند حدود جريمة قتل فردية، بل فتحت نقاشاً واسعاً حول:

• سلامة التحقيقات الأولية

• استخدام النفوذ في طمس الأدلة

• ضرورة تطوير آليات مراقبة عمل رجال الشرطة

• حماية النساء من العنف، خاصة العاملات في القطاعات الصحية

ويترقب الرأي العام المغربي حكم الاستئناف، الذي قد يغير مسار الملف بشكل كامل.