سرقة ملايين من رئيس الديوان الأميري الكويتي تنتهي بأحكام مشددة في مصر.. 10 سنوات سجن
أصدرت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ضد موظف سابق في البنك الأهلي المصري فرع الدقي، وصاحب محل جلود، بعد إدانتهم بالاستيلاء على 15 مليون جنيه مصري من الحساب البنكي الخاص برئيس الديوان الأميري الكويتي الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح.
وجاء الحكم في القضية رقم 3489 لسنة 2025 جنايات قسم الدقي، والمقيدة برقم 19 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، بعد تحقيقات مطولة أجرتها نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار معتز الحميلي.
تفاصيل عملية الاحتيال المصرفي
كشفت التحقيقات أن المتهم الأول، الذي كان يعمل رئيس قسم خدمة عملاء في البنك الأهلي المصري – فرع الدقي، استغل موقعه الوظيفي ونفّذ حيلة مصرفية دقيقة للاستيلاء على مبلغ 309,800 دولار أمريكي (ما يعادل أكثر من 15 مليون جنيه مصري) من حساب الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح.
وأوضحت النيابة في أمر الإحالة أن المتهم نسب طلبًا مزورًا إلى المجني عليه لإصدار شهادة استثمار بالدولار لصالح المتهم الثاني (صاحب محل الجلود)، الذي قام لاحقًا بسحب المبلغ بالكامل دون علم أو موافقة صاحب الحساب.
وأظهرت التحقيقات أن الجريمة لم تتوقف عند الاستيلاء على الأموال فقط، بل شملت تزوير مستندات رسمية للبنك، تضمنت كشوف حسابات وإيصالات سحب وإيداع مزيفة، بهدف تضليل إدارة البنك وإخفاء آثار الجريمة.
ثغرات مصرفية كشفتها القضية
أشارت التحقيقات إلى أن الواقعة حدثت في فرع الدقي بالقاهرة، وكشفت عن ثغرات خطيرة في منظومة الرقابة الداخلية للبنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في البلاد.
وتعد هذه الجريمة واحدة من أبرز قضايا الاختلاس المصرفي لعام 2025، حيث أثارت تساؤلات حول أنظمة التحقق والأمان داخل المؤسسات البنكية الكبرى، خاصة تلك التي تدير حسابات كبار الشخصيات والدبلوماسيين.
قضية تثير القلق في الأوساط الاقتصادية
سلطت القضية الضوء على التحديات التي تواجهها القطاع المصرفي المصري في ظل توسع الاستثمارات الخليجية وتزايد الحسابات الدبلوماسية والسيادية داخل البنوك المصرية.
ويبلغ حجم القطاع المصرفي المصري أكثر من 7 تريليون جنيه، فيما تتجاوز أصول البنك الأهلي المصري وحده 3 تريليونات جنيه، ما يجعل أي ثغرة أمنية أو اختراق إداري حدثًا مؤثرًا على سمعة النظام المالي المصري دوليًا.
الأحكام السابقة وسياق القضايا المماثلة
ويعد هذا الحكم هو الثالث من نوعه خلال عام 2025 في قضايا اختلاس مصرفي كبرى، بعد أحكام سابقة بالسجن ضد موظفين في بنوك حكومية وخاصة تورطوا في سرقة أكثر من 12 مليون جنيه من حسابات راكدة.
ويرى خبراء مصرفيون أن مثل هذه القضايا تستوجب إعادة النظر في أنظمة المراقبة الداخلية للبنوك وتكثيف إجراءات التحقق الخاصة بالتحويلات الدولية وحسابات الشخصيات العامة.
العدالة تحسم واحدة من أبرز قضايا الاختلاس في 2025
بصدور الحكم المشدد بالسجن ضد المتهمين، تُغلق فصلًا مثيرًا من قضايا الفساد المالي التي هزت القطاع المصرفي المصري هذا العام.
ورغم استرداد جزء من المبالغ، تبقى القضية تحذيرًا حقيقيًا للمؤسسات المالية بضرورة تعزيز الشفافية والرقابة الرقمية، للحفاظ على ثقة العملاء، خاصة الشخصيات الدبلوماسية والمستثمرين الأجانب.
