بالصور :بحرية الاحتلال تعترض معظم سفن ”أسطول الصمود” المتجهة إلى غزة وتعتقل مئات المشاركين

أعلن أسطول الصمود العالمي اليوم الخميس أن 40 سفينة من أصل 44 تم اعتراضها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية، بينما كانت في طريقها إلى القطاع ضمن مهمة دولية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على غزة وإيصال مساعدات إنسانية عاجلة.
تفاصيل الاعتراض
بحسب بيان الأسطول، فإن 21 سفينة تعرضت بشكل مباشر لهجوم إسرائيلي، من بينها:
-
ألما، سيريوس، أدارا، سبيكتر، يولارا، أورورا، أوتاريا، هوغا، دير ياسين، غراند بلو، مورغانا، هيو، سيول، أول إن، كابتن نيكوس، فلوريدا، كارما، محمد بهار، أوكسيغونو، فري ويلي، وجانوت 3.
من جهتها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" أن وحدة الكوماندوز البحري (شاييطت 13) بالتعاون مع سلاح البحرية الإسرائيلي، تمكنت من السيطرة على أكثر من 40 سفينة تابعة للأسطول، ونقلت المئات من المشاركين إلى ميناء أسدود، حيث يُتوقع وصولهم بين الساعة 12:00 و13:00 ظهرًا بتوقيت القدس.
مصير النشطاء
أشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن المعتقلين سيخضعون لإجراءات "ترحيل طوعي"، أو عبر مسار قضائي قد ينتهي بـ"ترحيل قسري" إلى دولهم الأصلية.
وفي الوقت نفسه، لفتت الهيئة إلى أن أربع سفن تعطّلت في عرض البحر نتيجة أعطال تقنية في المحركات، ومن المرجح أن يتم إيقافها أو سحبها إذا فشلت في استكمال الإبحار.
عمليات عسكرية موازية
تزامنًا مع هذه التطورات، ينفذ الجيش الإسرائيلي والبحرية عمليات تمشيط واسعة النطاق في البحر الأبيض المتوسط، بهدف التأكد من عدم وجود سفن تمكنت من اختراق الحصار والوصول إلى مشارف سواحل غزة، أو ناشطين نجحوا في دخول المنطقة التي تصفها إسرائيل بـ"البحرية المحاصرة".
خلفية الأسطول
أسطول الصمود العالمي، الذي انطلق من موانئ في إسبانيا وتونس وإيطاليا، يضم عشرات السفن ومئات الناشطين من أكثر من 50 دولة، وكان يحمل شحنات مساعدات تشمل مواد غذائية، حليب أطفال، وأدوية أساسية، في محاولة لخرق الحصار المفروض على غزة منذ سنوات.
تصعيدًا جديدًا في المواجهة بين الاحتلال الإسرائيلي والحركات التضامنية الدولية
اعتراض معظم سفن "أسطول الصمود" يمثل تصعيدًا جديدًا في المواجهة بين الاحتلال الإسرائيلي والحركات التضامنية الدولية، حيث يرى مراقبون أن هذه العملية قد تفتح بابًا واسعًا أمام أزمة دبلوماسية، خاصة مع مشاركة نشطاء من دول غربية وعربية في المهمة. ويبقى مصير المعتقلين والمساعدات مرهونًا بقرارات الاحتلال، وسط دعوات حقوقية لمحاسبته على انتهاك القانون الدولي وحق حرية الملاحة.