لتعزيز قدرات الكوادر.. التضامن تعلن انطلاق النسخة الثانية من البرنامج التدريبي الأكبر للعاملين بإدارات الجمعيات

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي النسخة الثانية من أوسع برنامج تدريبي تنشيطي موجه للعاملين بإدارات الجمعيات بمديريات التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى موظفي الوحدة المركزية للجمعيات بالديوان العام، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز قدرات الكوادر الفنية، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

أهداف التدريب ومحاوره

وأوضح عمرو حسني، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات، أن البرنامج التدريبي يأتي استكمالًا لخطة الوزارة في تنمية مهارات العاملين وصقل خبراتهم، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأكد أن التدريب يركز على آليات ومستجدات العمل الأهلي، وأبرز التحديات التي تواجه القطاع، مع طرح حلول عملية لمواجهتها، بما يتسق مع الجهود التنموية للدولة.

موضوعات شاملة لرفع كفاءة الأداء

تضمن البرنامج التدريبي عددًا من المحاور الأساسية، منها:

أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.
إجراءات التأسيس ومد النشاط وتراخيص جمع المال.
المنظومة الإلكترونية للجمعيات.
ضوابط المنح الأجنبية والإعفاءات الجمركية.
آليات الرقابة الداخلية والحوكمة وإعداد الميزانيات والتقارير.
ضوابط التعامل مع الجهات الأجنبية والانضمام للتنظيمات الدولية.
آليات مكافحة الإرهاب وتمويله، والجمعيات المحظورة والعقوبات القانونية.

خبراء ومحاضرون متخصصون

جرى تنفيذ البرنامج من خلال الوحدة المركزية للجمعيات بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، بمشاركة قيادات العمل الأهلي، وهم:

هند عبد الظاهر: مدير عام المنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبي.
صلاح فتحي: مدير عام القيد والتصاريح والدعم الفني.
عمرو طه: مدير عام متابعة شؤون الجمعيات.

مشاركة واسعة من القاهرة الكبرى

شهد التدريب مشاركة نحو 100 متدرب من موظفي مديريات التضامن الاجتماعي بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية)، حيث تم تنظيم ورش عمل وجلسات نقاشية على مدار عدة أيام، أتيحت خلالها الفرصة للتفاعل المباشر وتبادل الخبرات بين المشاركين والمحاضرين.

خطوة نحو قطاع أهلي أكثر فاعلية

ويُعد البرنامج التدريبي واحداً من أهم الخطوات العملية التي تتبناها الوزارة لتوحيد المفاهيم ورفع كفاءة العاملين بالجمعيات، بما يعزز من دور المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية المستدامة، ويواكب متطلبات المرحلة الراهنة التي تشهد توسعاً في دور العمل الأهلي كشريك للدولة في تنفيذ مبادرات الحماية الاجتماعية.