قررت وزارة التضامن الاجتماعي أغلاق دار "زهرة مصر" بمدينة بدر، المملوكة للتيك توكر سمر نديم، بعد كشف مخالفات مالية وإدارية جسيمة وممارسة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، في واقعة فجرت موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
لم تكن دموع 35 سيدة وفتاة يتيمات في دار "زهرة مصر" بمدينة بدر سوى صرخة صامتة، تكشف حجم المأساة التي عاشوها تحت إدارة التيك توكر سمر نديم، التي حولت الدار من بيت أمان ورعاية إلى مسرح للمخالفات المالية والإدارية، وجمعت من ورائه التبرعات بلا ترخيص، لتتاجر بمعاناة النزيلات باسم الإنسانية.
غلق الدار ونقل النزيلات
وزارة التضامن الاجتماعي وضعت حدًا لهذه التجاوزات، وأصدرت قرارًا عاجلًا بغلق الدار، وأحالت الملف كاملًا إلى النيابة العامة، بعد أن كشفت اللجان التفتيشية أن المؤسسة القائمة على الدار جمعت أموالًا بعد انتهاء الترخيص، ومارست نشاطًا غير قانوني مليئًا بالثغرات المالية والإدارية.
وسط أجواء حزينة، جرى نقل السيدات إلى مجمع "حياة" بالجيزة، حيث استقبلتهن فرق متخصصة لتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية، بينما تدخل الهلال الأحمر المصري لإجراء فحوصات طبية عاجلة وتقديم جلسات دعم نفسي للتخفيف من صدمة الانتقال المفاجئ.
متابعة وزارية وتحذير للمواطنين
وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي تابعت بنفسها عملية النقل، ووجهت بضرورة توفير حياة كريمة وآمنة للنزيلات، مؤكدة أن الدولة لن تسمح أبدًا بتحويل العمل الخيري إلى وسيلة للتربح والشهرة على حساب الأيتام والضعفاء.
كما شددت الوزارة على أن التبرع لغير المرخصين جريمة، محذرة المواطنين من الانسياق وراء حملات مشبوهة عبر السوشيال ميديا، وضمان أن تصل الأموال للمستحقين بحق.
تجارة دور الأيتام واستغلال النزلاء لتحقيق مكاسب مادية وشهرة اجتماعية
ورغم أن القرار أنقذ الفتيات من جحيم الاستغلال، إلا أن الجرح النفسي العميق ما زال حاضرًا، بعد أن وجدوا أنفسهم فجأة بين ليلة وضحاها في مواجهة حياة جديدة، بعيدًا عن المكان الذي اعتادوا العيش فيه، حتى لو كان يفتقد أبسط مقومات الأمان.
القضية أعادت إلى الواجهة ملف تجارة الأيتام في مصر، وكيف يستغل البعض العمل الخيري كغطاء لتحقيق ثروة وشهرة، فيما يبقى الأيتام الضحية الأولى لغياب الضمير، قبل أن تتدخل الدولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
.