ضبطت لجنة تفتيش روتينية بمديرية الصحة في محافظة قنا سردابًا أثريًا محتملاً داخل مكتب صحة بمركز دشنا شمال المحافظة، ما أثار ضجة كبيرة في الشارع المصري وفتح ملف التنقيب غير المشروع عن الآثار من جديد.
التفاصيل الكاملة للواقعة
خلال جولة تفتيشية اعتيادية، لاحظت اللجنة أصواتًا غريبة وأبوابًا مغلقة في غير أوقات العمل الرسمية، لتكتشف وجود حفرة بعمق 4 أمتار تقود إلى سرداب أفقي يمتد أكثر من 20 مترًا أسفل مكتب الصحة.
وبعد إبلاغ الشرطة، حضرت قوات الأمن إلى الموقع وألقت القبض على 4 موظفين حكوميين بتهمة التنقيب غير المشروع، حيث اعترفوا بأنهم كانوا يعملون ليلاً في محاولة للعثور على "كنوز فرعونية"، مستغلين موقع المكتب القريب من مناطق أثرية.
إجراءات عاجلة من النيابة
النيابة الإدارية أصدرت بيانًا أكدت فيه أنها باشرت التحقيقات فورًا، حيث تمت معاينة الموقع وضبط أدوات الحفر اليدوية التي استخدمت لتفادي إثارة الضوضاء. كما أمرت النيابة بفرض كمين أمني دائم حول المكتب ونقل خدماته مؤقتًا إلى الإدارة الصحية القريبة لحين انتهاء التحقيقات.
دشنا.. كنز أثري يتحول إلى مطمع للتنقيب
يقع مركز دشنا شمال محافظة قنا، وهي منطقة غنية بالآثار الفرعونية القريبة من معبد حتشبسوت بالدير البحري ومقابر الملوك بوادي الملوك، ما جعلها هدفًا متكررًا لعصابات البحث غير الشرعي عن الآثار.
وبحسب تقارير وزارة الآثار، فقد تم تسجيل أكثر من 500 حالة تنقيب غير قانوني في مصر خلال عام 2024 فقط، معظمها في الصعيد، وسط تقديرات من اليونسكو تشير إلى أن السوق السوداء للآثار المصرية تدر مليارات الدولارات سنويًا.
عقوبات رادعة بانتظار المتورطين
تندرج جريمة التنقيب غير المشروع ضمن أخطر الجرائم التي يعاقب عليها قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، حيث قد تصل العقوبة إلى السجن 25 عامًا وغرامات مالية ضخمة، خاصة إذا كان المتورطون من الموظفين الحكوميين المكلفين بحماية المنشآت العامة.
قضية تفتح جروح الماضي
الواقعة أعادت إلى الأذهان حادثة مشابهة وقعت قبل أشهر في مركز الطود بالأقصر، حيث تم ضبط أعمال حفر غير مشروع داخل منشأة حكومية. وهو ما يثير تساؤلات حول حجم تغلغل شبكات التنقيب داخل المؤسسات الرسمية، ومدى الحاجة إلى تشديد الرقابة على المرافق العامة القريبة من المواقع الأثرية.