في زيارة نادرة لمسؤولين أمريكيين بارزين لبحث ملف تبادل السجناء مع حكومة طالبان شهدت العاصمة الأفغانية كابول ، في خطوة تعكس رغبة متبادلة في فتح قنوات تواصل رغم تاريخ الصراع الطويل بين الطرفين.
الوفد الأمريكي ضم آدم بولر، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الرهائن، وزلماي خليل زاد، المبعوث الخاص السابق لأفغانستان، حيث عقدا سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين الأفغان بينهم نائب رئيس الوزراء عبدالغني برادر ووزير الخارجية بحكومة طالبان أمير خان متقي.
تفاصيل الزيارة لكابول
أوضح مكتب برادر أن بولر طرح خلال اللقاء قضية المواطنين المسجونين في كل من الولايات المتحدة وأفغانستان، مؤكداً أن الجانبين بصدد بحث آليات تبادل محتملة لسجناءهما. فيما أشارت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان رسمي إلى أن الجانبين شددا على استمرار المحادثات حول ملفات متعددة، وفي مقدمتها ملف المواطنين المحتجزين.
الموقف الأمريكي
من جانبه، رفض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تأكيد وجود صفقة تبادل وشيكة، لكنه أوضح أن بولر ذهب إلى كابول "لاستكشاف الإمكانيات"، مضيفاً أن القرار النهائي حول أي اتفاق يعود إلى الرئيس دونالد ترامب. وأكد روبيو أن واشنطن تسعى بقوة للإفراج عن كل أمريكي محتجز بشكل غير قانوني.
المعتقلون الأمريكيون في أفغانستان
يُعتقد أن مواطناً أمريكياً واحداً على الأقل، هو محمود حبيبي، ما زال محتجزاً في أفغانستان منذ اختفائه عام 2022، وقد رصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية بقيمة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكانه. طالبان نفت مراراً أي علاقة لها بحادثة اختفائه.
وسبق أن تم الإفراج في مارسر الماضي عن الأمريكي جورج غليزمان، وهو ميكانيكي طائرات سابق احتجزته طالبان لأكثر من عامين، وذلك بعد زيارة مماثلة قام بها بولر إلى كابول.
ملف السجناء محوراً دائماً في المحادثات مع واشنطن
منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021 بعد انسحاب القوات الأمريكية، أوقفت السلطات عشرات الأجانب، وهو ما جعل ملف السجناء محوراً دائماً في المحادثات مع واشنطن. ففي يناير الماضي أفرجت طالبان عن أمريكيين اثنين مقابل إطلاق سراح أفغاني، بينما أعلنت في يوليو 2024 أنها تجري مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة حول هذا الملف.
طالبان تسعى للحفاظ على علاقات طبيعية مع الدول الأخرى
على الرغم من الحرب التي استمرت بين واشنطن وطالبان على مدى عقدين، تؤكد الحركة الأفغانية في تصريحاتها المتكررة أنها تسعى للحفاظ على علاقات طبيعية مع الدول الأخرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، في إطار ما تصفه بالبحث عن "الشرعية الدولية".
