عبرت وسائل إعلام عبرية عن مخاوف إسرائيلية من ترتيبات سرية تقودها مصر بدعم ومباركة من عدة دول خليجية تهدف إلى تجهيز قوة أمنية فلسطينية لتتولى السيطرة على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الدائرة هناك. وبحسب موقع bhol الإخباري الإسرائيلي فقد بدأت القاهرة بالفعل تدريب مئات الفلسطينيين ضمن خطة لتشكيل قوة يصل قوامها إلى 10 آلاف عنصر، في إطار رؤية عربية أوسع لليوم التالي للحرب في غزة بدون حماس.
ووفق التقرير، فإن المتدربين يخضعون حالياً لبرامج تدريبية في الأكاديميات العسكرية المصرية، ويأتي معظمهم من أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، بينما ينتمي بعضهم الآخر إلى حركة فتح في غزة. وتستند الخطة المصرية إلى إعادة تمركز قوات تابعة للسلطة الفلسطينية داخل القطاع لتولي مهام الأمن والإدارة عقب وقف إطلاق النار.
معارضة إسرائيلية متوقعة
الموقع العبري أشار إلى أن إسرائيل تعارض بقوة منح السلطة الفلسطينية أي دور في غزة، وهو ما قد يضعها في مواجهة مباشرة مع الموقف العربي الذي يصر على ضرورة تمكين السلطة من إدارة القطاع بعد الحرب. ويضيف التقرير أن هذا الرفض الإسرائيلي يتعارض مع جهود عربية وإقليمية متزايدة تهدف إلى إنهاء هيمنة حماس على غزة وإعادة تفعيل دور السلطة.
دور الدول العربية والخليجية
التقرير أوضح أن تفاصيل تشكيل القوة لا تزال محل نقاش بين عدة عواصم عربية، حيث أبدت الإمارات رغبتها في ربط دعمها بخطط ما بعد الحرب بإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية. وبحسب المزاعم الإسرائيلية فإن أغلب عناصر القوة الأمنية ستكون من مصر، مع مساهمة أقل من الأردن وبعض دول الخليج.
وفي الشهر الماضي كانت جامعة الدول العربية قد دعت علناً إلى نزع سلاح حماس وإنهاء سيطرتها على غزة، وهو ما اعتُبر تمهيداً لإعطاء دور أكبر للسلطة الفلسطينية في المرحلة المقبلة.
موقف السلطة الفلسطينية
من جانبه أكد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس موافقة السلطة على خطة تدريب نحو 10 آلاف عنصر أمني، مشيراً إلى أنه "بدون السلطة الفلسطينية إما حماس أو الفوضى"، ومشدداً على أن المجتمع الدولي سيتحمل تكاليف إعادة تأهيل تلك القوة. ولفت الهباش إلى إرسال دفعة أولى تضم 5 آلاف عنصر إلى مصر لبدء تدريبات تستمر نحو ستة أشهر.
رفض حماس وخطط مصر
في المقابل رفضت حركة حماس بشكل قاطع هذه المقترحات التي تتطلب منها التخلي الكامل عن سيطرتها العسكرية والسياسية على غزة، معتبرة أن الهدف منها إقصاؤها من المشهد الفلسطيني.
أما مصر، فقد أكدت على لسان وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن رؤيتها لليوم التالي للحرب واضحة، وتعتمد على المكون الفلسطيني في ضبط الأمن وسد الفراغ بعد وقف إطلاق النار. وأوضح الوزير أن مصر ستتعاون مع الأردن والسلطة الفلسطينية في تدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية الموجودة بالضفة وغزة، وإعادة نشرهم داخل القطاع بعد إعادة تأهيلهم، مشيراً إلى أن القاهرة تعتزم تدريب 5 آلاف آخرين يتم اختيارهم بعناية لضمان نزاهة سجلاتهم الأمنية.
قراءة في المشهد
هذه التطورات تكشف عن تبلور رؤية عربية مشتركة تقودها مصر وتهدف إلى إعادة رسم معادلة إدارة غزة عبر تمكين السلطة الفلسطينية وإقصاء حماس عن المشهد السياسي والأمني، وهو ما يثير حفيظة إسرائيل التي ترفض عودة السلطة للقطاع. وفي ظل هذا التباين الحاد يبقى مصير غزة معلقاً على قدرة الأطراف الإقليمية والدولية على التوصل إلى صيغة توافقية تضمن الأمن والاستقرار وتضع حداً للحرب المستمرة.
