إحالة أم جنى وصقر الصعيد إلى نيابة غسل الأموال ... حملة تنظيف فضاء مصر مستمرة

أصدر النائب العام المصري قرارًا بإحالة البلاغ رقم ٦١٠٣٣ المقدم من المحامي محمد عيسى ضد البلوجرز أم جنى وصقر الصعيد إلى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، للتحقيق في مصادر دخلهما الضخم الذي يثير علامات استفهام كبرى.

البلاغ، الذي أصبح حديث الشارع والسوشيال ميديا، يتهم الثنائي بتحقيق أرباح "بالملايين" عبر منصات مثل "تيك توك" و"فيسبوك"، بطرق مشبوهة قد تتضمن تهربًا ضريبيًا وغسل أموال، بجانب اتهامات أخرى تتعلق بـ استغلال الأطفال في المحتوى الرقمي.

محتوى يثير الغضب

منذ شهور، تثير "أم جنى" الجدل بمقاطع فيديو تستعرض فيها تناول كميات ضخمة من الطعام بطريقة استعراضية، معتبرة أن هذا "ترفيه للجمهور".
لكن الغضب تضاعف حينما بدأت في إشراك أطفالها الصغار في هذه الفيديوهات، ما فتح النار عليها بتهم استغلال القُصر وتشويه صورة المرأة المصرية بطريقة تناولها الطعام.

أما "صقر الصعيد"، فقد وُصف بأنه الذراع الرقمية التي تدير الحسابات وتنسق المحتوى المثير للجدل، ما جعل الاثنين في دائرة الاتهام المشترك.

المال في دائرة التحقيق

قرار الإحالة إلى نيابة غسل الأموال ليس تفصيلاً عابرًا، بل يعني أن السلطات ستتعمق في فحص غدة جوانب وعي

1 - حجم الحسابات البنكية الخاصة بهما.

2 - التحويلات المالية الواردة من الخارج.

3 - مصادر الدخل المعلنة والخفية.

4 - مدى التهرب من الضرائب.

ووفق مصادر قانونية، فإن إثبات وجود شبهة غسل أموال قد يضعهما أمام عقوبات تصل إلى السجن المشدد والغرامات بالملايين.

ردود فعل متباينة

الغاضبون: اعتبروا أن القرار انتصار للقانون والمجتمع، ورسالة ردع لكل صناع المحتوى الذين يحولون المنصات إلى سوق مفتوحة للابتذال والتجارة بنحتوي يسيء للمجتمع .

المؤيدون للثنائي: دافعوا عن أم جنى وصقر الصعيد، معتبرين أن دخلهما طبيعي من "الإعلانات والمشاهدات"، وأن الهجوم سببه الغيرة من نجاحهما الرقمي متناسين الأساءة للمجتمع وتصوير سيدات مصر ة بالشكل الذي تظهر علية أم جني.

أزمة أكبر من مجرد بلوجرز

القضية تكشف خللًا عميقًا في عالم صناعة المحتوى العربي، حيث باتت الشهرة تُقاس بعدد المشاهدات لا بالقيمة.
ووفق خبراء اجتماعيين، فإن "أم جنى" ليست سوى "واجهة" لأزمة أكبر، عنوانها: غياب الرقابة على منصات السوشيال ميديا، واستغلال الطفولة من أجل الكسب السريع.

إلى أين تتجه القضية؟

التحقيقات المقبلة أمام نيابة غسل الأموال ستكون حاسمة. فإما أن تكشف أن ثروات الثنائي قانونية، أو أن يتم فتح ملف ضخم قد يشمل شبكة كاملة من صناع المحتوى الذين يحققون أرباحًا غير مشروعة.

وفي كل الأحوال، تبقى القضية قنبلة إعلامية تهز الرأي العام، وتضع الدولة أمام اختبار صعب: كيف يمكن ضبط عالم السوشيال ميديا دون أن يتحول إلى ساحة للفوضى الأخلاقية والمالية؟