تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تتراوح نسبتها بين 15% و50% على معظم الدول، لكنه ترك الباب مفتوحًا للمفاوضات لخفض هذه الرسوم.
ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50%.. والاتحاد الأوروبي يرد بإجراءات انتقامية
وصرّح ترامب خلال كلمته في قمة الذكاء الاصطناعي بواشنطن، أن الشركاء التجاريين الرئيسيين قد يواجهون رسومًا جمركية مخفضة إذا «فتحوا أسواقهم أمام الولايات المتحدة» ووفروا وصولًا «خاليًا من الرسوم الجمركية» للسلع الأمريكية.
يُذكر أن الحد الأدنى المقترح للرسوم الجمركية، وهو 15%، أعلى من الرسوم الجمركية الأساسية الحالية البالغة 10% على الواردات من العديد من الدول.
ووفقًا لتقارير إعلامية، يعمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على اتفاقية تجارية من شأنها فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على سلع الاتحاد الأوروبي، تغطي قطاعات تشمل السيارات والمعادن، مقابل الرسوم الجمركية المُهددة بنسبة 30% والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أغسطس.
وبالتوازي مع ذلك، يُقال إن الاتحاد الأوروبي يُعدّ إجراءات انتقامية خاصة به، بما في ذلك فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على سلع أمريكية تبلغ قيمتها حوالي 93 مليار يورو في حال فشل محادثات التجارة.
في غضون ذلك، تُقدّم كوريا الجنوبية - ثامن أكبر شريك تجاري ثنائي للولايات المتحدة، بإجمالي تجارة سلعية بقيمة 81 مليار دولار أمريكي في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 - مقترحًا لإطار عمل تجاري، مع فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على شحنات السيارات إلى الولايات المتحدة، على غرار الاتفاق الذي اتفقت عليه الولايات المتحدة مع اليابان، والذي يتضمن أيضًا إنشاء صندوق للاستثمار في الولايات المتحدة واستيراد المزيد من السلع الأمريكية.
ومع وجود مثل هذه الاتفاقيات التجارية قيد الإعداد، والتي ليست مؤكدة بالطبع نظرًا لأسلوب «ترامب» المتقلب، من المرجح أن يستقر معدل الرسوم الجمركية الإجمالي في الولايات المتحدة عند حوالي 15-20%، حسبما أشار اقتصاديون.
وأدت احتمالات إبرام المزيد من اتفاقيات التجارة، واحتمالية استقرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس، إلى تعزيز معنويات المخاطرة، ورفعت أسواق الأسهم الأمريكية أمس، حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى قياسيًا جديدًا وأغلق مرتفعًا بنسبة 0.8% على أساس يومي.
