دعوة إسرائيلية جديدة لتوسيع الاحتلال وضم شمال غزة بدلًا من التفاوض

طالب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بمنح حركة “حماس” مهلة لا تتجاوز 24 ساعة للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ملوحًا بإغلاق باب التفاوض بشكل نهائي في حال عدم تجاوب الحركة.

وزير إسرائيلي يطالب بوقف التفاوض مع حماس وفرض السيادة على شمال غزة

وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع أمني، قال سموتريتش: "أؤمن بوجود فرصة كبيرة للبدء من شمال غزة، هناك حديث جدي عن بناء ثلاث مستوطنات هناك، بعضهم يتحدث عن ضم أمني، وأنا أقول فلنضمها فعليًا".وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع أمني، قال سموتريتش: "أؤمن بوجود فرصة كبيرة للبدء من شمال غزة، هناك حديث جدي عن بناء ثلاث مستوطنات هناك، بعضهم يتحدث عن ضم أمني، وأنا أقول فلنضمها فعليًا".

وأضاف: “رئيس الأركان صرح قبل أسبوع بأن ضم شمال غزة أمنيًا لإسرائيل ضروري، وأنا أرى أن الفرصة سانحة لذلك”، حسبما أوردت صحيفة معاريف.

ضغوط أمريكية متزايدة على حماس

في سياق متصل، نقلت شبكة CNN عن مصدرين مطلعين على سير المفاوضات، أن الولايات المتحدة حذرت حركة حماس من أن صبرها بدأ ينفد، داعية إلى تقديم رد سريع على المقترح المحدث لوقف إطلاق النار.

ووفقًا للمصدرين، فإن واشنطن ألمحت إلى احتمال سحب ضماناتها بشأن التزام إسرائيل بالتفاوض على إنهاء الحرب في حال لم توافق حماس بسرعة على العرض المقدم.

وأشار المصدران إلى أن القيادي في حماس، خليل الحية، أبدى دعمًا للمقترح المحدث، لكنه بانتظار مصادقة القيادة الداخلية في غزة، بينما يواصل الوسطاء – الولايات المتحدة، مصر، وقطر – ممارسة ضغوط مكثفة على الحركة لتسريع التوصل إلى اتفاق، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية داخل القطاع.

تفاؤل دولي وإشارات لقبول قريب من حماس

أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن حماس قد توافق على المقترح المحدث خلال أيام قليلة، بعد تجاوز عدة نقاط خلافية رئيسية خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب الهيئة، فإن المقترح الجديد يعكس مرونة إسرائيلية كبيرة، لا سيما في قضايا تتعلق برسم خرائط محاور القتال، وتحديداً محور موراغ، إلى جانب إعادة انتشار القوات داخل القطاع.

تتضمن مسودة الاتفاق، بحسب مصادر إسرائيلية، تنفيذ هدنة مدتها 60 يومًا، تشمل إطلاق سراح 28 رهينة إسرائيلية تحتجزهم حماس، بينهم 10 أحياء و18 قتيلًا.

كما ينص الاتفاق على إدخال مساعدات إنسانية عاجلة وبكميات كافية إلى قطاع غزة، بإشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر، لمعالجة التدهور الحاد في الأوضاع المعيشية والطبية.