أجرى البنك المركزي المصري اليوم، الثلاثاء 15 يوليو 2025، سحب سيولة بقيمة 310.400 مليار جنيه من 19 بنكًا، من خلال عطاء السوق المفتوحة، وذلك بفائدة ثابتة بلغت 24.5%، في إطار استمراره في إدارة مستويات السيولة داخل القطاع المصرفي.
سحب أسبوعي مستمر لاحتواء التضخم
وكان البنك المركزي قد قام بسحب سيولة محلية من البنوك بقيمة 309.7 مليار جنيه في عطاء الأسبوع الماضي، الثلاثاء 8 يوليو 2025، من 16 بنكًا، ضمن الإجراءات الهادفة إلى سد عجز الموازنة، والحد من السيولة الزائدة داخل الجهاز المصرفي.
تعديلات في آلية قبول العطاءات
وفي سابقة تنظيمية خلال أبريل الماضي، أقرّ "المركزي المصري" تعديلات على نظام العطاء الأسبوعي، تمثلت في قبول جميع طلبات البنوك دون تخصيص حصة محددة لكل بنك، وهو ما أسهم في توسيع نطاق سحب السيولة من القطاع المصرفي، بالتوازي مع ارتفاع مستويات التضخم.
آليتان لسحب السيولة.. والفائدة الثابتة هي الأبرز
يعتمد المركزي المصري على آليتين رئيسيتين لسحب السيولة من البنوك:
عطاء أسبوعي لمدة 7 أيام بمعدل فائدة ثابت يتم تحديده كل ثلاثاء، وهو الأكثر استخدامًا حاليًا.
عطاء لمدة 28 يومًا بفائدة متغيرة تعادل متوسط سعر العائد على الإيداع والإقراض لدى البنك المركزي (الكوريدور).
وتهدف هذه السياسة إلى تحقيق توازن السيولة وضمان اتساقها مع الهدف التشغيلي للمركزي، والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق ما بين البنوك، بما يتماشى مع سعر العملية الرئيسية.
12.684 تريليون جنيه.. ارتفاع السيولة المحلية
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى الجهاز المصرفي إلى 12.684 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025، مقارنة بـ12.566 تريليون جنيه في نهاية مارس، في دلالة على استمرار تدفق السيولة في القطاع المصرفي رغم جهود السحب المنتظمة.
تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية في 2025
وفي إطار السياسة النقدية، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها الأخير يوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية هذا العام.
وشملت القرارات ما يلي:
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 24.00%
سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 25.00%
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 24.50%
سعر الائتمان والخصم: 24.50% (تثبيت بواقع 100 نقطة أساس)
وجاء هذا التثبيت في ظل رصد البنك للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، مع الحفاظ على التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي واحتواء الضغوط التضخمية.