نشرت النيابة العامة الليبية تسجيلات فيديو توثق لحظة انتحار الناشط المدني عبد المنعم رجب المريمي داخل مقر نيابة جنوب طرابلس، في تأكيد مباشر على عدم تعرضه لأي نوع من التعذيب خلال فترة توقيفه، وذلك بعد أيام من الشائعات والاتهامات التي طالت الجهات الأمنية.
الناشط دخل دورة المياه بمفرده ثم خرج بهدوء وسلّم على من كانوا في ردهة الاستعلام، قبل أن يقوم فجأة بالقفز من أعلى الدرج إلى الطابق الأرضي
الفيديو الذي أُطلعت عليه عائلة المريمي ومحاموه أظهر بوضوح أن الناشط دخل دورة المياه بمفرده ثم خرج بهدوء وسلّم على من كانوا في ردهة الاستعلام، قبل أن يقوم فجأة بالقفز من أعلى الدرج إلى الطابق الأرضي، في مشهد وثقته كاميرات المراقبة بدقة، ما أدى إلى إصابته بكسور ونزيف داخلي نُقل على إثرها مباشرة إلى المستشفى.
رغم خضوعه لعملية جراحية طارئة، إلا أن حالته الصحية تدهورت، وأعلنت وفاته مساء الجمعة 4 يوليو 2025، لتنتهي الواقعة بمأساة إنسانية فجرت تساؤلات عديدة حول الضغوط النفسية التي قد يتعرض لها النشطاء داخل مراكز التوقيف، حتى وإن لم تكن هناك أدلة على تعذيب جسدي مباشر.
المريمي لم يتعرض لأي تعذيب جسدي أو نفسي أو لفظي
وكان جهاز الأمن الداخلي الليبي قد أصدر بيانًا رسميًا قبل نشر الفيديو، أكد فيه أن المريمي لم يتعرض لأي تعذيب جسدي أو نفسي أو لفظي، وأن توقيفه جاء استنادًا إلى محضر استدلالات قانوني فُتح في نهاية مايو 2025 بناءً على معلومات تستدعي التحري، وتم إبلاغ مكتب النائب العام بكافة الخطوات المتبعة.
استدعاء المريمي تمت وفق المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية
وأضاف البيان أن عملية استدعاء المريمي تمت وفق المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية، وتم إيداعه في غرفة توقيف قانونية، مع ضمان معاملته باحترام كامل خلال فترة احتجازه، قبل أن يُحال إلى مكتب النائب العام صباح يوم الخميس 3 يوليو 2025 وهو في حالة نفسية وصحية جيدة، بحسب ما جاء في نموذج التسليم الرسمي.
كما أوضح الأمن الداخلي أن مسؤوليته القانونية انتهت تمامًا بمجرد تسليم الموقوف إلى النيابة العامة، وأنه لا يملك الحق في الكشف عن تفاصيل الوقائع المادية المنسوبة للمريمي طالما أن التحقيقات ما تزال جارية.
النقاش حول ظروف التوقيف والضغوط النفسية التي قد يمر بها المحتجزون
الواقعة التي هزت الرأي العام الليبي أعادت فتح النقاش حول ظروف التوقيف والضغوط النفسية التي قد يمر بها المحتجزون، حتى وإن لم يتعرضوا لانتهاكات مباشرة، خاصة في ظل وجود تاريخ من الانتهاكات الحقوقية والاتهامات المتبادلة في البلاد التي لا تزال تعاني من الانقسام والانفلات الأمني.
عدم وجود شبهة جنائية في وفاة المريمي
ورغم الشفافية التي حاولت النيابة العامة الليبية فرضها بنشر الفيديو وتأكيدها على عدم وجود شبهة جنائية في وفاة المريمي، إلا أن الحادثة تترك خلفها تساؤلات مؤلمة عن مصير النشطاء المدنيين داخل البلاد، وأهمية تطوير آليات الرقابة والمحاسبة لحماية حقوق الإنسان وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.
وتأتي هذه الواقعة في وقت حساس تمر فيه ليبيا بمخاض سياسي وأمني معقد، حيث يشهد الشارع الليبي تصاعدًا في الاحتقان الاجتماعي والانتقادات الموجهة إلى المؤسسات الأمنية والقضائية، ما يجعل من الشفافية وسرعة الاستجابة للمخاوف الشعبية أولوية لضمان الاستقرار والثقة في مؤسسات الدولة.