وصل لـ 4200 جنيه.. تعليق قرار خفض إنتاج الأسمنت يشعل الأسعار مجددًا
قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تعليق العمل بقرار خفض الطاقات الإنتاجية لشركات الأسمنت لمدة شهرين، وذلك اعتبارًا من الأول من مايو وحتى نهاية يونيو المقبل.
ويأتي هذا التعليق في وقت تشهد فيه أسعار الأسمنت بالسوق المحلية ارتفاعات ملحوظة، تجاوزت في مايو الجاري 400 جنيه للطن، فيما تخطت الزيادة السنوية حاجز 30%، حيث ارتفع سعر الطن من 3800 إلى أكثر من 4200 جنيه.
خلفية القرار التنظيمي
في يوليو 2021، وافق الجهاز على طلب مقدم من 23 شركة أسمنت عاملة في السوق المحلي، بتقليص الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندي بهدف الحفاظ على توازن السوق، وقد تم تمديد القرار ثلاث مرات، آخرها في أكتوبر 2023، قبل أن يتم تعليقه مؤقتًا في مايو الجاري.
ارتفاعات غير مبررة في السوق المحلي
أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، انتقد بشدة ارتفاع أسعار الأسمنت، معتبرًا أن القفزات السعرية الحالية لا تستند إلى مبررات حقيقية تتعلق بتكلفة الإنتاج.
وأوضح أن المواد الخام المستخدمة في الصناعة محلية بنسبة 100%، في حين يعتمد الوقود بنسبة 90% على الفحم و10% على الوقود البديل، وهو ما يجعل تأثير أسعار الوقود السائل على تكلفة الإنتاج محدودًا.
وأكد الزيني أن سعر صرف الدولار يتجه نحو التراجع، وهو ما يُسقط الحجج المتعلقة بزيادة تكلفة الواردات، لافتًا إلى أن الزيادة في أسعار الأسمنت ترتبط أساسًا برغبة الشركات في تعظيم أرباحها على حساب المستهلك.
النقل ليس السبب الرئيسي
أشار الزيني إلى أن تكاليف النقل لا تمثل عاملًا جوهريًا في تحديد السعر النهائي للطن، موضحًا أن الزيادة في تكلفة النقل لا تتجاوز 10 إلى 20 جنيهًا فقط للطن، في حين تجاوزت الزيادة السعرية 400 جنيه للطن في بعض المناطق، وهو ما يعكس وجود مبالغات في تسعير المنتج النهائي.
دعوات لفرض ضوابط حكومية
طالب الزيني بضرورة تدخل الحكومة وفرض ضوابط تنظيمية صارمة للحد من ما وصفه بـ"الارتفاعات العشوائية" لأسعار الأسمنت. وأضاف أن استمرار تجاهل هذه الزيادات قد يؤدي إلى وصول سعر الطن إلى 5000 جنيه أو أكثر، مما يمثل عبئًا إضافيًا على قطاع التشييد والبناء ويؤثر على تكلفة الإسكان والمشروعات القومية.
زيادة الطلب أحد دوافع القرار
في المقابل، نقلت مصادر من غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات أن القرار بتعليق خفض الإنتاج جاء استجابةً لزيادة الطلب في السوق المحلية خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع موسم البناء ومشروعات البنية التحتية، إلا أن مراقبين يرون أن رفع سقف الإنتاج لم ينعكس على استقرار الأسعار، ما يعزز فرضية وجود ممارسات احتكارية أو غياب للرقابة الفعالة.
