تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب المصري، طالب فيه بوقف فوري لصفقة بيع بنك القاهرة لبنك الإمارات دبي الوطني، مشيرًا إلى وجود شكوك حقيقية حول شفافية الصفقة وآلية تقييمها.
هل بيع بنك القاهرة تم دون علم البرلمان؟
أكد البرلماني المصري أن إجراءات بيع بنك القاهرة تجري في معزل عن البرلمان، وهو ما يتنافى مع مبدأ الشفافية وحق نواب الشعب في الإطلاع والمساءلة. وشدد على أن بنك القاهرة ليس مجرد كيان مالي، بل يعد أحد أعمدة القطاع المصرفي المصري، مضيفًا أن بيعه بهذا الشكل "ليس استثمارًا بل تفريطًا في أصول الدولة".
البنك يحقق أرباحًا قياسية.. فلماذا البيع؟
وفي معرض حديثه، أشار البرلسي إلى أن بنك القاهرة حقق أرباحًا صافية بلغت 12.4 مليار جنيه في عام 2024، بنسبة نمو 86% عن عام 2023، ما يطرح تساؤلات حول أسباب بيع مؤسسة ناجحة بهذه القيمة، لاسيما في ظل أرقام صافي الأرباح القياسية التي تعكس قوة أدائه المالي.
تساؤلات مشروعة حول السعر والجهة المشترية
أوضح النائب أن هناك علامات استفهام كبيرة حول المعايير التي تم على أساسها تقييم سعر البنك، وعن سبب استبعاد مستثمرين كويتيين من المنافسة على شراء البنك، مطالبًا بالكشف عن كل تفاصيل الصفقة، بما في ذلك الجهات الاستشارية وأساليب التقييم المتبعة.
لماذا لم يُطرح البنك في البورصة المصرية؟
وتساءل البرلسي: "إذا كانت الحكومة تستهدف الاستثمار لصالح الاقتصاد الوطني، فلماذا لم يتم طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية ليكون متاحًا للمصريين أفرادًا ومؤسسات؟"، معتبرًا أن هذا كان سيعزز الثقة الشعبية ويحافظ على السيادة الاقتصادية للمؤسسات الوطنية.
دعوة لمناقشة الصفقة داخل البرلمان
اختتم النائب بيانه بمطالبة الحكومة المصرية بوقف صفقة بيع بنك القاهرة فورًا، وإتاحة فرصة مناقشتها بشفافية كاملة داخل البرلمان، مؤكدًا أن هذا القرار له تأثير استراتيجي مباشر على مستقبل النظام المصرفي المصري، وليس مجرد صفقة مالية عابرة.