تَرأس حسن رداد، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع «لجنة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ورعاية العمالة غير المنتظمة»، بمقر ديوان عام وزارة العمل بالعاصمة الجديدة.
ويأتي الاجتماع لمناقشة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع مظلة الحماية التأمينية للعمالة غير المنتظمة.
وناقش الاجتماع آليات تنفيذ التكليفات الرئاسية من خلال التنسيق المشترك بين وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والمالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بهدف تقديم حزمة من الحوافز والمزايا التأمينية لتشجيع العمالة غير المنتظمة والفئات غير المؤمن عليها على الانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يشمل أصحاب المهن الحرة والعاملين بالخارج.
الحكومة تبحث تعزيز الحماية التأمينية للعمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة
وأكد الاجتماع أهمية تطوير منظومة متكاملة للحماية والرعاية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، وتعزيز دور وزارة العمل في توسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها، من خلال تطوير آليات حصر هذه الفئات والوصول إليها، والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة، والتنسيق مع الجهات الشريكة لتيسير حصولها على الخدمات والمزايا المقررة.
كما تناول الاجتماع خطط وزارة العمل المستقبلية لتعزيز أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة من خلال الصندوق المختص برعايتها، وتطوير الخدمات المقدمة للمسجلين به، مع التوجه نحو توسيع نطاق الاستفادة ليشمل فئات جديدة من العمالة التي تتطلب طبيعة عملها ترتيبات مرنة للحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها عمال التوصيل، وغيرهم من العاملين في أنماط العمل غير التقليدية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئات.
وفيما يتعلق بدور وزارة التضامن الاجتماعي، ناقش الاجتماع جهود الوزارة في تعزيز التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة والفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع استفادتها من الخدمات المالية وغير المالية، من خلال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بما يدعم قدرتها على تحسين مستويات المعيشة وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
كما تناول الاجتماع أهمية تطوير آليات الحماية الاجتماعية وربطها بفرص التمكين الاقتصادي، والاستفادة من برامج الوزارة وأدوات التأمين متناهي الصغر، بما يسهم في تعزيز قدرة الفئات المستهدفة على مواجهة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على عدد من التكليفات ومحاور العمل المشتركة، في مقدمتها مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لإعداد آليات تنفيذية لتطبيق التوصيات المطروحة، و دراسة الحوافز والمزايا التأمينية المناسبة لتشجيع العمالة غير المنتظمة على الانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية، وتعزيز دور وزارة العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في توسيع نطاق التغطية التأمينية وتيسير إجراءات الاستفادة منها، و التنسيق بشأن تطوير الخدمات المالية وغير المالية المقدمة لهذه الفئات، والاستفادة من أدوات التأمين متناهي الصغر، ودراسة الإجراءات اللازمة للتعريف بالمزايا والحوافز التأمينية المقترحة من خلال حملات توعية إعلامية تستهدف رفع الوعي بأهمية التأمين الاجتماعي وتشجيع الفئات المستهدفة على الاستفادة منه.
وأكد الاجتماع في ختامه على أهمية استمرار التنسيق بين وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والمالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن تكامل الأدوار وتوحيد الجهود، وتحويل التوصيات إلى خطوات تنفيذية تدعم الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة، وتحقق مستهدفات الدولة في توفير مظلة أكثر شمولاً واستدامة للرعاية والحماية التأمينية.
وشارك في الاجتماع اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الدكتور تامر عاطف على، وممثلو الجهات المعنية.
