أعلن مكتب النائب العام الليبي أن مراجعة سجلات المترشحين للانتخابات البلدية كشفت امتلاك 228 مترشحًا من أصل 4114 لسجلات إجرامية مثبتة في منظومة النيابة العامة.
ووفقًا للبيان الصادر يوم الخميس، فقد طلبت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من مكتب النائب العام فحص خلفيات المترشحين، ليتبين أن بعضهم صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإدانة في قضايا خطيرة، ما يثير التساؤلات حول معايير الترشح ومدى تشديد الرقابة على نزاهة الانتخابات.
جرائم خطيرة تطال مترشحي البلديات!
تنوعت الجرائم التي تورط فيها المترشحون ما بين:
- جرائم قتل وتهديد
- تعاطي المسكرات
- هتك العرض والمواقعة غير المشروعة
- سرقة المال العام
- التشهير وقضايا فساد أخرى
هذا الكشف يطرح تساؤلات ملحة حول مدى التزام الجهات المختصة بضمان سلامة العملية الانتخابية، ومنع تسلل أصحاب السوابق إلى المناصب البلدية، حيث يعد ذلك تهديدًا مباشرًا لنزاهة المؤسسات المحلية ومستقبل الحكم المحلي في ليبيا.
كيف ستتعامل السلطات الليبية مع هذا الملف؟ وهل سيتم استبعاد هؤلاء المترشحين من خوض الانتخابات؟