أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، خلال اجتماع في الكنيست، عن إنشاء "إدارة للهجرة" بهدف تنفيذ ما وصفه بـ"خطة" الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، والتي تتمحور حول تسهيل هجرة الفلسطينيين من القطاع إلى دول أخرى. الإعلان يأتي في ظل تصاعد الأحداث في المنطقة، مما يطرح تساؤلات حول إمكانية تطبيق هذه الخطة، ومدى تقبل المجتمع الدولي لها.
سموتريتش: "نحتاج إلى تنفيذ الخطة بكلتا اليدين"
جاتء ذلك خلال اجتماع عقده "لوبي أرض إسرائيل" داخل الكنيست، صرح سموتريتش بأن هناك ميزانية مخصصة لإنشاء الإدارة الجديدة، معتبرًا أن تهجير سكان غزة هو الحل الوحيد لإزالة التهديد عن إسرائيل. وقال:
"نحتاج إلى العمل مع الإدارة الأمريكية لتحديد الدول المستقبلة وتحضير البنية التحتية لتنفيذ هذا المشروع. إذا نجحنا في ترحيل 5000 شخص يوميًا، فسيستغرق الأمر عامًا واحدًا لإفراغ القطاع بالكامل".
كما أشار إلى أن الجانب اللوجستي يمثل تحديًا كبيرًا، حيث يجب تحديد الوجهات التي ستستقبل الفلسطينيين، والعمل على التنسيق الدبلوماسي مع هذه الدول، مضيفًا:
"الميزانية لن تكون عائقًا أمام تنفيذ هذا المخطط، فالمهم هو تحقيق الهدف الأساسي: حماية إسرائيل وإحداث تغيير تاريخي في المنطقة."
جدل حول "الهجرة الطوعية" أم "الترحيل القسري"؟
في المقابل، أكدت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت شتروك خلال الاجتماع أن الحديث يدور حول "هجرة طوعية"، قائلة:
"لا يوجد حل للقضاء على التهديد الأمني القادم من غزة إلا عبر برنامج الهجرة الطوعية. حتى لو تم القضاء على حماس بالكامل، فإن الخطر سيبقى قائمًا طالما لم نسمح للأغلبية بالمغادرة."
لكن تصريحاتها لاقت انتقادات حادة، حيث تساءل مراقبون: كيف يمكن اعتبار الهجرة طوعية في ظل الحصار المفروض على غزة والضغط العسكري المستمر؟ كما لم يتم الإعلان عن أي استطلاع رسمي بين سكان غزة لمعرفة مدى اهتمامهم بالمغادرة، ولا عن الدول المستعدة لاستقبالهم، مما يزيد الغموض حول إمكانية تطبيق الخطة على أرض الواقع.
مشروع سياسي أم "تطهير ديموغرافي"؟
عضو الكنيست يولي إدلشتاين، رئيس "لوبي أرض إسرائيل"، رأى أن هذا الطرح بات مشروعًا سياسيًا قابلًا للنقاش، قائلاً:
"الأمور التي كانت تبدو مستحيلة لعقود أصبحت اليوم مطروحة على الطاولة. علينا اتخاذ الخطوات الصحيحة لخلق شرق أوسط جديد وعدم تفويت هذه الفرصة."
لكن في الجانب الآخر، اعتبر محللون أن هذه الخطوة محاولة لفرض واقع جديد في غزة عبر "التطهير الديموغرافي"، متسائلين عن تأثيرها على التوازن الجغرافي والديموغرافي في المنطقة، خصوصًا مع عدم وجود توافق فلسطيني أو دولي حولها.
التحديات الدولية والموقف الفلسطيني
على المستوى الدولي، تبدو هذه الخطة غير واقعية في ظل غياب أي دعم واضح من الدول الكبرى، كما أن معظم الدول العربية ترفض استقبال اللاجئين الفلسطينيين على أراضيها، خشية أن يتحول ذلك إلى توطين دائم.
أما الجانب الفلسطيني، فقد وصف هذه التصريحات بأنها تكريس لسياسة التهجير القسري، حيث رفضت السلطة الفلسطينية الفكرة، معتبرة أنها "جريمة حرب" تهدف إلى إفراغ غزة من سكانها الفلسطينيين، تمهيدًا لتنفيذ مخططات استيطانية جديدة.
خطة غامضة أم بداية لتنفيذ مشروع ترامب؟
في ظل عدم وجود توافق واضح على مستوى المجتمع الدولي، وغياب الدول المستعدة لاستقبال المهجّرين، تبقى خطة سموتريتش لإنشاء إدارة للهجرة مجرد مشروع سياسي ضبابي، قد يواجه عراقيل قانونية ودبلوماسية قبل أن يرى النور. كما أن الحديث عن "الهجرة الطوعية" في سياق حصار عسكري واقتصادي يزيد من التساؤلات حول مدى إجبارية هذا المخطط، وما إذا كان الهدف الحقيقي هو إحداث تغيير ديموغرافي يخدم المصالح الإسرائيلية أكثر مما يخدم أمن المنطقة.
