تواصل السلطات الكويتية جهودها في سحب وإسقاط الجنسية عن حالات مخالفة لقوانين الجنسية، حيث أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عن قرارات جديدة شملت 3856 حالة. تأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي الدولة لتطبيق القانون والحفاظ على أمنها القومي واستقرارها الاجتماعي.
تفاصيل قرارات السحب والإسقاط
عُقد اجتماع اللجنة العليا، برئاسة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، وتم خلاله مناقشة الملفات المتعلقة بالجنسية وإصدار قرارات السحب والإسقاط تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.
الفئات المستهدفة بالقرارات
-
فقد الجنسية بسبب الازدواجية
- استنادًا إلى المواد (10، 11) من قانون الجنسية الكويتي رقم (15) لسنة 1959، تم فقد الجنسية لـ 11 حالة بسبب ازدواجية الجنسية.
-
سحب الجنسية بسبب التزوير والغش
- شملت 82 حالة وفق المادة (21 مكرر أ) والمادة (13 فقرة 1) من القانون ذاته، حيث تضمنت حالات غش وأقوال كاذبة، بالإضافة إلى من حصلوا على الجنسية بطريقة التبعية.
-
سحب الجنسية لمخالفين من 54 دولة
- شملت 3725 حالة تنتمي إلى 54 دولة مختلفة، استنادًا إلى المادة (13 فقرة 4)، وتتعلق بحالات غير مستوفية لشروط الحصول على الجنسية.
-
إسقاط الجنسية بسبب المساس بالولاء
- تضمنت 38 حالة شملت مدانين بتمويل الإرهاب وقضايا أخرى تمس ولاءهم للدولة، وفق المادة (14 فقرة 3) من قانون الجنسية.
إسقاط الجنسية عن مدانين بتمويل الإرهاب
من بين الحالات، تم إسقاط الجنسية عن 38 شخصًا صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب، وتحديدًا في قضايا "أسود الجزيرة"، "تمويل حزب الله"، و"خلية العبدلي".
التفاصيل:
- 5 أشخاص في قضية "أسود الجزيرة".
- 11 شخصًا في قضية "تمويل حزب الله".
- 22 شخصًا في قضية "خلية العبدلي".
تنص الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون الجنسية الكويتي على إسقاط الجنسية عن أي شخص يقيم خارج البلاد وينضم إلى كيانات تهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للكويت، أو صدر بحقه حكم قضائي يتعلق بالولاء للدولة.
التزام بالقانون وتطبيق الإجراءات
تؤكد السلطات الكويتية أن هذه الإجراءات تستند إلى قانون الجنسية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته، وتهدف إلى التصدي للمخالفات وضمان أن منح الجنسية يتم وفقًا للشروط القانونية دون أي تجاوزات.
كما تسعى اللجنة العليا لتحقيق الجنسية إلى ضمان أن تظل الجنسية الكويتية رمزًا للولاء والانتماء للدولة، وعدم استغلالها في أي أنشطة تهدد أمن البلاد واستقرارها.
تعزيز الأمن القومي والالتزام بالقوانين المنظمة للجنسية
تأتي قرارات سحب وإسقاط الجنسية في إطار جهود الكويت لتعزيز الأمن القومي والالتزام بالقوانين المنظمة للجنسية. هذه الإجراءات تمثل رسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس سيادتها أو ولاء مواطنيها.
ومن المتوقع أن تواصل اللجنة العليا تحقيقاتها واتخاذ المزيد من القرارات بما يتماشى مع مصلحة الكويت وشعبها.