قررت الحكومة الانتقالية في دمشق، الخميس، عن تجميد عمل البرلمان والدستور الحاليين كجزء من ترتيبات المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد. وتهدف هذه الخطوة إلى تمهيد الطريق لتشكيل حكومة جديدة ووضع تعديلات دستورية تهدف إلى إرساء دولة القانون والمؤسسات.
المرحلة الانتقالية ستستمر لمدة ثلاثة أشهر، يتم خلالها تجميد الدستور الحالي وتعليق عمل البرلمان
صرح عبيدة أرناؤوط، المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية في الحكومة الانتقالية، لوكالة "فرانس برس" أن المرحلة الانتقالية ستستمر لمدة ثلاثة أشهر، يتم خلالها تجميد الدستور الحالي وتعليق عمل البرلمان. وأوضح أن لجنة قانونية وحقوقية ستُشكل للنظر في الدستور وإجراء التعديلات اللازمة، مشيرًا إلى أن الأولويات تشمل حماية المؤسسات، والوثائق، وتقديم الخدمات الأساسية.
أجراء تعديلات تُعزز دولة القانون والعدالة، مع الإشارة إلى محاسبة رموز النظام السابق
يأتي هذا التطور بعد أن أُقر دستور جديد عام 2012، نصّ على التعددية السياسية بدلاً من الدور القيادي لحزب البعث، الذي كان يهيمن على الدولة والمجتمع بموجب المادة الثامنة الملغاة. وتهدف اللجنة المُشكلة إلى إجراء تعديلات تُعزز دولة القانون والعدالة، مع الإشارة إلى محاسبة رموز النظام السابق ضمن إطار قانوني.
حكومة مؤقتة حتي مارس القادم
تم تكليف محمد البشير، الذي كان يرأس "حكومة الإنقاذ" في إدلب، بتشكيل حكومة انتقالية في دمشق تستمر حتى مارس المقبل. وتركز الحكومة الجديدة على استعادة كرامة المواطنين وحريتهم المسلوبة، بحسب تصريحات أرناؤوط.
وكانت سوريا قد شهدت سوريا تطورات دراماتيكية خلال الأسابيع الماضية، حيث أعلنت المعارضة المسلحة بقيادة "هيئة تحرير الشام" عن فرار الرئيس بشار الأسد بعد هجوم خاطف مكّنها من السيطرة على مناطق واسعة، وصولاً إلى دمشق.
