أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال كلمته في الجلسة البرلمانية المنعقدة اليوم، أن مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي يحمل العديد من الأهداف الطموحة والرسائل المهمة التي تعكس رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحياة الكريمة للمواطنين وأوضح أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في إطار الجهود الوطنية لإرساء منظومة متكاملة من الدعم والتمكين الاقتصادي، ويأتي كجزء من استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة.
أبرز أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي:
شهادة جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية
معاش تكافل وكرامة .. يمثل مشروع القانون دليلاً قاطعًا على التزام الدولة بالسير قدماً نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يعكس إرادة سياسية واضحة تهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطن المصري.
ضمان الحياة الكريمة للمواطنين
يسعى القانون ليكون قاعدة متينة تضمن توفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال آليات تضمن الحماية الاجتماعية وتلبي احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا.
تحويل الدعم إلى أداة تمكين
معاش تكافل وكرامة .. يهدف المشروع إلى الانتقال من الدعم النقدي التقليدي إلى تمكين الأسر المستحقة من الاعتماد على قدراتها الذاتية، بما يساعدها على بناء مستقبل مستدام وتحقيق استقلال اقتصادي.
العدالة الاجتماعية متعددة الأبعاد
معاش تكافل وكرامة .. لا تقتصر رؤية القانون على ضمان دخل ثابت للأسر المستحقة فقط، بل تمتد لتشمل توفير فرص متكافئة في مجالات التعليم، الصحة، والعمل، بما يرسخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
ترسيخ قيم التكافل والتوازن بين الحقوق والواجبات
يسعى المشروع إلى تحقيق توازن دقيق بين حقوق المواطنين في الحصول على الدعم والواجبات المطلوبة لتعزيز دورهم الفعّال في المجتمع، مما يشكل تحولًا جوهريًا نحو تحقيق الاستدامة الاجتماعية.
دمج برامج "تكافل وكرامة" في إطار موحد
معاش تكافل وكرامة .. يعد دمج برامج الدعم الاجتماعي الحالية، مثل "تكافل وكرامة"، في إطار موحد خطوة نوعية تهدف إلى تحقيق شمولية الاستجابة لاحتياجات الأسر الأكثر احتياجًا. كما يُعزز الانتقال من الدعم المباشر إلى مرحلة التمكين الاقتصادي، مما يضمن تعزيز فرص التنمية.
رؤية استراتيجية لمستقبل أفضل
أكد المستشار جبالي أن مشروع القانون يعكس رؤية شاملة للدولة المصرية، حيث لا يقتصر دوره على معالجة القضايا الآنية بل يسعى لإحداث تحول جذري في مفهوم الدعم الاجتماعي، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تضمن استقرار المجتمع وتعزز دوره الإنتاجي.
