كشف استطلاع حديث أجرته وكالة "رويترز" أن الاقتصاد المصري سيشهد ارتفاعًا في النمو الاقتصادي ليصل إلى 4% بحلول نهاية يونيو 2025، وذلك بفضل تطبيق إجراءات التقشف المتبعة ضمن برنامج صندوق النقد الدولي. الاستطلاع، الذي أُجري بين 9 و23 أكتوبر 2024 وشمل 13 خبيرًا اقتصاديًا، أشار إلى أن النمو سيتسارع إلى 4.7% في 2025-2026 و5.3% بحلول 2026-2027.
التراجع يعود إلى عدة عوامل، منها أزمة العملة المستمرة والحرب في قطاع غزة التي أثرت على إيرادات قناة السويس وتباطؤ السياحة
شهد الاقتصاد المصري تراجعًا في النمو خلال عام 2023-2024 إلى 2.4% مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقًا لأرقام البنك المركزي. يعود هذا التراجع إلى عدة عوامل، منها أزمة العملة المستمرة والحرب في قطاع غزة التي أثرت على إيرادات قناة السويس وتباطؤ السياحة.
اتفاقية مع صندوق النقد الدولي والإصلاح المالي
في فبراير 2024 الماضي ، وقعت مصر اتفاقية مع شركة "إيه.دي كيو" الإماراتية لتطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط بقيمة 24 مليار دولار. وفي مارس من العام نفسه، تم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار لدعم الإصلاح المالي. ويعتبر هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر.
يُتوقع أن يبلغ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 20.4% خلال 2024-2025
وبحسب ما جاء في الاستطلاع، يُتوقع أن يبلغ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 20.4% خلال 2024-2025، و11.4% في 2025-2026. ورغم أن التضخم بلغ 26.4% في سبتمبر 2024، إلا أنه يُتوقع أن يتراجع تدريجيًا خلال السنوات المقبلة. فيما يتعلق بسعر الفائدة، من المتوقع أن ينخفض سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة إلى 22.25% بحلول نهاية يونيو 2025، وإلى 14.25% بحلول يونيو 2026.
الجنيه المصري ليصل إلى 50.4 جنيه للدولار بحلول نهاية يونيو 2025 حسب التوقعات
من المتوقع أن يتراجع الجنيه المصري ليصل إلى 50.4 جنيه للدولار بحلول نهاية يونيو 2025، و52.0 جنيه بحلول نهاية يونيو 2026، وذلك ضمن برنامج تحرير سعر الصرف الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.