انخفاض ملحوظ في سعر الدولار الأمريكي
شهدت السوق السوداء في مصر انخفاضاً كبيراً في سعر الدولار الأمريكي بمقدار 8 جنيهات مصرية، مما أدى إلى وصول سعر الدولار إلى 58 جنيهاً مصرياً بعد أن كان قد تجاوز 70 جنيهاً. هذا الانخفاض أثار حالة من التفاؤل بين المصريين، حيث يتوقعون تراجع أسعار السلع والمنتجات كنتيجة مباشرة لهذا التغير.
تأثير انخفاض الدولار على سندات مصر الدولارية
تجدر الإشارة إلى أن انخفاض سعر الدولار قد يكون له تأثيرات إيجابية على الجنيه المصري، خاصة فيما يتعلق بسندات مصر الدولارية التي شهدت قفزة عالمية ملحوظة. هذا الأمر يساهم في تعزيز مكانة مصر الاقتصادية على الساحة الدولية.
الأسباب الرئيسية لتغير سعر الدولار
تعزو الخبيرة المصرفية سهر الدماطي هذا الانخفاض المفاجئ في سعر الدولار إلى عدة أسباب رئيسية. من بينها الاستثمارات الكبيرة في أرض رأس الحكمة بمنطقة الساحل الشمالي، حيث تتوقع الدولة المصرية الحصول على حوالي 22 مليار دولار من هذه الاستثمارات.
دور منحة صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي أيضًا
أشارت الدماطي إلى أن اقتراب مصر من الحصول على باقي قيمة القرض من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى التمويل المتوقع من الاتحاد الأوروبي بمبلغ يصل إلى عشر مليارات دولار، ساهما في تراجع الطلب على الدولار وانخفاض سعره.
تدابير البنك المركزي المصري
أخيراً، أدت الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري مؤخراً، مثل رفع سعر الفائدة بمعدل 2%، إلى استقرار سعر الدولار في السوق. هذه الخطوة تهدف إلى احتواء الضغوط التضخمية من خلال سياسة نقدية تشددية. وقد أدى هذا القرار إلى تراجع حاد في سعر الدولار بالسوق السوداء، حيث فقد الدولار حوالي 9 جنيهات من قيمته في غضون يومين.
استقرار سعر الدولار في البنوك والصرافات
تجدر الإشارة إلى أن سعر الدولار واصل استقراره في البنوك والصرافات المصرية في أول يوم عمل بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة. وقد بلغ سعر الدولار في السوق السوداء 57 جنيهاً مصرياً في يوم الأحد 4 فبراير/شباط 2024، مقارنة بـ73 جنيهاً في الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني الماضي، وفقاً لمتعاملين في السوق.
سياسات الاقتصادية والنقدية الجديدة التي ينتهجها البنك المركزي
يبدو أن السياسات الاقتصادية والنقدية الجديدة التي ينتهجها البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى الدعم الدولي والاستثمارات الكبرى، تسهم بشكل فعال في تحقيق استقرار سعر الدولار وتعزيز الوضع الاقتصادي في مصر. هذه الإجراءات تعد خطوة مهمة نحو تحسين الوضع الاقتصادي العام وتقديم آفاق جديدة للتنمية والازدهار في البلاد.