عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، واللواء أسامة المتبولي، رئيس قطاع الأمن بالوزارة، لمتابعة آخر تطورات تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة.
وتناول الاجتماع متابعة خطة الحماية المادية للمشروع، ومستجدات الأعمال داخل المدينة الأمنية الملحقة بالمحطة، إلى جانب الاستعدادات الجارية لاستقبال الوقود النووي خلال المرحلة المقبلة.
كما تم التأكيد على الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع، تمهيدًا لربط المحطة بالشبكة القومية للكهرباء في التوقيتات المخططة.
عرض تفصيلي للإجراءات الأمنية والتشغيلية
وخلال الاجتماع، قدم كل من الدكتور شريف حلمي واللواء أسامة المتبولي عرضًا تفصيليًا حول منظومة التأمين والإجراءات الأمنية الجاري تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وشمل العرض شرحًا لاستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية في أنظمة التأمين الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى استعراض إجراءات الحماية المادية داخل موقع المحطة، والتطورات الخاصة بالمدينة الأمنية التابعة للمشروع.
كما تضمن العرض البرامج التدريبية المتخصصة للعاملين بالمشروع، وعدد الكوادر التي تم تدريبها بالفعل، إلى جانب إعداد مجموعات جديدة من العاملين للحصول على التأهيل والاختبارات اللازمة للعمل في المشروع النووي.
تسريع وتيرة التنفيذ والتعاون مع الجانب الروسي
وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتسريع معدلات التنفيذ، وذلك بالتنسيق المستمر مع الجانب الروسي والشركات العالمية المشاركة في المشروع.
كما تم استعراض نسب الإنجاز في مختلف مراحل المشروع، ومراجعة الالتزام بالجداول الزمنية وخطط العمل المعتمدة، بما يضمن تنفيذ الأعمال وفق المخطط دون تأخير.
وزير الكهرباء: المشروع يسير وفق الجدول الزمني
وأكد الدكتور محمود عصمت أن أعمال تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة تسير وفق الخطة الزمنية المحددة، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة من جميع الأطراف المصرية والروسية والشركات المنفذة.
وأوضح أن الالتزام بالجداول الزمنية يعكس جدية التنفيذ، ويضمن الانتهاء من المراحل المختلفة في مواعيدها المقررة تمهيدًا للربط على الشبكة القومية للكهرباء.
أهمية المشروع في استراتيجية الطاقة المصرية
وأشار وزير الكهرباء إلى أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يمثل أحد أهم المشروعات الاستراتيجية في مصر، ويعكس عمق العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا.
وأضاف أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الدولة في قطاع الطاقة، والتي تعتمد على تنويع مصادر إنتاج الكهرباء، والاعتماد على مزيج من الطاقة المتجددة والنظيفة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يدعم خطط التنمية المستدامة في البلاد.