وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بصفة نهائية، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بعد التعديلات التي أدخلتها وزارة المالية على المشروع، باعتبار حصيلة المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل إيراداً ضريبياً.
اللجنة توافق على مشروع قانون يخص المساهمة التكافلية للتأمين الصحي
واقترح أحمد كجوك، وزير المالية، إدخال تعديل على مشروع قانون تعديل الضريبة على الدخل، يتعلق بالمساهمة التكافلية المنظمة بالمادة 40 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018.
وتضمن التعديل أن تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيراداً ضريبياً، وتتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، وتؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة العامة بسداد قيمة حصيلتها كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها وفقاً لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه.
جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، صباح اليوم، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وأكد كجوك، أن هذا التعديل وإن كان يمثل عبئا إضافيا على مصلحة الضرائب في قيامها بخصم وتحصيل قيمة المساهمة التكافلية، إلا أنه يمثل ضمانة لحقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في تحصيل مستحقاتها من المساهمة التكافلية، مؤكدا أن وزارة المالية ملزمة بتحويل حصيلة المساهمة التكافلية كاملة إلى هيئة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى ترحيب هيئة التأمين الصحي الشامل بهذا التعديل.
ورحب وزير المالية بأي صياغة قانونية يقترحها مجلس النواب تؤكد أيلولة حصيلة المساهمة التكافلية كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، بمقترح الحكومة لما يحققه من شمولية ووحدة الموازنة ويضمن حقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي من خلال قيام مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل قيمة المساهمة التكافلية من المخاطبين بها وتوريدها كاملة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وأبدى المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، توافقه مع مقترح الحكومة في ضوء أنه يلزم وزارة المالية بتحويل قيمة حصيلة المساهمة التكافلية كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بما يضمن استدامة مواردها المالية وضمان حقوقها.