استقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بمقر وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة، السفير محمد آيت وعلي، سفير المملكة المغربية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم للمغرب لدى جامعة الدول العربية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات القانونية والقضائية.
وشهد اللقاء بحث سبل دعم الشراكة بين وزارتي العدل في مصر والمغرب، وتطوير آليات التعاون المشترك بما يخدم المنظومة القضائية في البلدين ويعكس عمق العلاقات التاريخية التي تجمع القاهرة والرباط.
ترحيب يعكس قوة العلاقات المصرية المغربية
في مستهل اللقاء، رحب وزير العدل بالسفير المغربي، معربًا عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط مصر والمغرب، وما تشهده من تعاون متواصل في مختلف المجالات، وعلى رأسها التعاون القانوني والقضائي.
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف أن العلاقات بين البلدين تقوم على أسس راسخة من الأخوة والتنسيق المشترك، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التعاون بين المؤسسات القضائية.
بحث آفاق التعاون بين وزارتي العدل
تناول اللقاء استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تفعيل خطط العمل التنسيقية بين وزارتي العدل في البلدين، بما يحقق المزيد من التعاون في تطوير منظومة العدالة.
كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات:
- تطوير المنظومة القضائية.
- بناء وتأهيل الكوادر القانونية والقضائية.
- تبادل الخبرات والممارسات الفضلى.
- الاستفادة من التجارب الناجحة في تحديث الخدمات القضائية.
- دراسة تطوير الأطر التشريعية والاتفاقيات الثنائية بما يتوافق مع المتغيرات الحديثة.
وزير العدل: مصر ملتزمة بتطوير منظومة العدالة
وخلال اللقاء، أكد وزير العدل التزام الدولة المصرية بمبادئ سيادة القانون، مشيرًا إلى التطور المستمر الذي تشهده منظومة العدالة في مصر في إطار جهود الدولة لتحديث المؤسسات القضائية.
وأوضح أن هذا التطوير يأتي في ظل اهتمام القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز كفاءة المنظومة القضائية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم التحول الرقمي داخل قطاع العدالة.
كما شدد على أهمية استمرار تنفيذ برامج التعاون المشتركة، وتبادل الزيارات بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز الشراكة القانونية والقضائية.
إشادة مغربية بتطور منظومة العدالة المصرية
من جانبه، أعرب السفير محمد آيت وعلي عن سعادته باللقاء، مؤكدًا حرص المملكة المغربية على تعزيز التعاون القضائي مع مصر في مختلف المجالات.
وأشاد السفير المغربي بما وصفه بالطفرة التقنية والمؤسسية التي تشهدها منظومة العدالة المصرية، مؤكدًا أن هذه التطورات تعكس جهودًا كبيرة في تحديث البنية القضائية ورفع كفاءة الخدمات العدلية.
دعم اتفاقيات التعاون القضائي
وأكد السفير المغربي أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين، والعمل على تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي القائمة، بما يسهم في ترسيخ التكامل القانوني والقضائي بين مصر والمغرب.
وأشار إلى أن تعزيز التعاون بين وزارتي العدل في البلدين يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع القاهرة والرباط، ويفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات وتطوير التشريعات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
