أعلنت وزارة الصحة والسكان غلق مركز «الإنجليزية للتدريب والاستشارات النفسية» الكائن بشارع بغداد في منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وذلك لإدارته بدون ترخيص ومخالفته القوانين والاشتراطات المنظمة لعمل المنشآت الطبية.
ويأتي قرار الغلق تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، وإحكام الرقابة على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتصدي لأي ممارسات مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة.
وأوضحت الوزارة أن الحملات الرقابية تستهدف التأكد من التزام المنشآت الطبية الخاصة بالاشتراطات القانونية، والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، إلى جانب ضمان تقديم الخدمات الصحية وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.
وتواصل الأجهزة التابعة لوزارة الصحة والسكان تنفيذ حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف المحافظات، في إطار جهود الدولة للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، ورصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
ويأتي تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة في ضوء أهمية التأكد من حصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص المطلوبة، والتزامها بالقواعد المنظمة لممارسة الأنشطة الطبية والتعامل مع المواطنين.
وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الطبية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية.
مصر الجديدة.. غلق مركز للاستشارات النفسية غير مرخص وضبط منتحل صفة طبيب
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الواقعة بدأت بتلقي بلاغ من أحد المواطنين بشأن نشاط المنشأة، فوجهت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة فريقًا تفتيشيًا إلى الموقع. وأسفر التفتيش عن رصد إدارة المنشأة ومزاولتها نشاطًا طبيًا دون التراخيص اللازمة، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم المنشآت الطبية ومزاولة المهن الطبية، كما تم ضبط شخص خريج كلية التربية يدير المركز منتحلًا صفة «طبيب نفسي» وغير حاصل على ترخيص مزاولة مهنة الطب.
وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أنه عقب انتهاء أعمال التفتيش جرى تحرير محضر إثبات حالة بانتحال صفة الطبيب وإحالة الواقعة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، وتنفيذ قرار الغلق الإداري واتخاذ الإجراءات القانونية. وشدد على أن الوزارة لن تتهاون مع أي منشأة تُدار بالمخالفة للقانون أو تمارس نشاطها دون ترخيص، وأن الحملات الرقابية المكثفة مستمرة على المنشآت الطبية الخاصة بجميع المحافظات لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية وحماية صحة المواطنين.