أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة منفتحة بشكل كامل على أي تعديلات أو مقترحات يتم التوافق عليها بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى قانون متوازن يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.
الحكومة لا تتمسك بنصوص بعينها
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة لا تتمسك بأي نصوص محددة داخل مشروع القانون، مؤكدًا أن الأولوية تتمثل في صياغة تشريع يعالج القضايا الأسرية المختلفة بشكل عادل ومتوازن.
وأشار إلى أن المشروع يستهدف مراعاة مصالح جميع الأطراف دون انحياز، وبما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار داخل الأسرة المصرية.
إعداد المشروع بمشاركة خبراء ومتخصصين
وأضاف مدبولي أن إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يكن جهدًا حكوميًا فقط، بل تم بالاستعانة بعدد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.
كما تم الاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات المتعلقة بالقانون، بهدف تقديم مشروع متكامل قابل للنقاش المجتمعي والبرلماني.
لجنة مشتركة لدراسة المسودة
وكشف رئيس الوزراء أن الحكومة اقترحت، من خلال مكاتبات رسمية موجهة إلى رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة والبرلمان.
وتتولى هذه اللجنة دراسة مسودة القانون بشكل تفصيلي، والعمل على صياغة التوافقات اللازمة بشأن مواده المختلفة بما يحقق أكبر قدر من الإجماع.
الاستماع لجميع الجهات المعنية
وأشار مدبولي إلى أن اللجنة المقترحة ستستمع إلى جميع الأطراف والجهات المعنية بالقانون، بما في ذلك المؤسسات المختصة والخبراء.
كما ستتضمن المناقشات أخذ الرأي الشرعي للأزهر الشريف، بما يضمن مشاركة شاملة في صياغة التشريع قبل إقراره النهائي.
مسودة القانون ليست نهائية
وشدد رئيس الوزراء على أن المسودة المتداولة حاليًا ليست الصيغة النهائية للقانون، موضحًا أنها ستخضع لنقاشات وحوارات موسعة داخل مجلس النواب وخارجه خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الهدف هو الوصول إلى أفضل صياغة ممكنة تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات وتحافظ على كيان الأسرة المصرية.
الحكومة ترحب بالحوار المجتمعي
واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ترحب بجميع الآراء والمقترحات البناءة التي تسهم في تطوير مشروع القانون.
وأشار إلى أن الحوار المجتمعي يمثل عنصرًا أساسيًا في صياغة التشريعات المرتبطة بالأسرة والمجتمع، بما يضمن خروج قانون يعبر عن احتياجات المواطنين بشكل عادل ومتوازن.
