وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المتعلقة بدعم القطاع الصناعي واستكمال المشروعات الخدمية والتنموية، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستثمارات وتحسين كفاءة المشروعات القائمة.
تأسيس صندوق استثمار للمصانع المتعثرة
وافق مجلس الوزراء على توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة بشأن تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، على أن يتم تأسيس الصندوق في صورة شركة مساهمة مصرية.
ويأتي إنشاء الصندوق في ضوء أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، بهدف توفير آلية تمويل واستثمار تساعد على التعامل مع أوضاع المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها ورفع كفاءتها.
الصندوق يستهدف عددًا من القطاعات الصناعية
ويستهدف الصندوق المشاركة بصورة مباشرة في الاستثمار في أسهم و/أو حصص الشركات المتعثرة العاملة في مجموعة من القطاعات الصناعية ذات الأهمية للاقتصاد المصري.
وتشمل القطاعات المستهدفة:
- الصناعات الغذائية.
- الصناعات الهندسية.
- الصناعات الكيماوية.
- قطاع المنسوجات.
- صناعة الملابس الجاهزة.
- الصناعات الدوائية.
- الصناعات الإنشائية.
ومن المقرر أن تتم عمليات الاستثمار وفقًا للسياسة الاستثمارية التي سيتم تحديدها للصندوق، بما يضمن توجيه الاستثمارات إلى الشركات والمصانع التي تتوافر لديها فرص لإعادة الهيكلة واستعادة النشاط.
استكمال تطوير قسم الطوارئ بمستشفى الهرم التخصصي
وفي إطار دعم القطاع الصحي، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد لاستكمال مشروع تطوير قسم الطوارئ والمغسلة بمستشفى الهرم التخصصي.
ويأتي القرار وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
ويستهدف القرار الإسراع في تنفيذ الأعمال المتبقية بالمشروع، والانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المقررة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة داخل المستشفى.
اعتماد توصيات اللجنة الهندسية لـ12 موضوعًا
كما اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها المنعقد في 30 يونيو 2026، بشأن 12 موضوعًا تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل.
وتتضمن التوصيات إسناد الأعمال المستهدفة إلى الشركات المختصة، بهدف تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة ودعم معدلات الإنجاز.
41 موضوعًا لاستكمال المشروعات القائمة
وفي السياق نفسه، اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن 41 موضوعًا أخرى، تخص عددًا من الوزارات والجهات الحكومية.
وشملت هذه الموضوعات وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والصناعة، والصحة والسكان، بالإضافة إلى محافظة الغربية.
وتضمنت التوصيات زيادة إسناد الأعمال إلى الشركات المنفذة، بما يسمح باستكمال المشروعات القائمة والاستفادة من الاستثمارات التي سبق إنفاقها عليها.
الحكومة تواصل دعم الاستثمار ورفع كفاءة المشروعات
وتأتي قرارات مجلس الوزراء في إطار توجه الحكومة نحو دعم القطاع الصناعي ومعالجة أوضاع المصانع المتعثرة، بالتوازي مع استكمال المشروعات الخدمية والتنموية القائمة، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بها.
كما تستهدف القرارات تسريع معدلات التنفيذ ورفع كفاءة المنشآت والمرافق، بما يدعم خطط الدولة في تحسين الخدمات وتعزيز النشاط الاقتصادي والصناعي.
