تترقب الأسواق خلال الفترة الحالية قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن أسعار البنزين والسولار، وسط حالة من التساؤلات حول المؤشرات الاقتصادية التي تعتمد عليها اللجنة عند مراجعة تكلفة الوقود وتحديد ما إذا كانت الأسعار ستظل مستقرة أو تشهد تعديلًا.
وأوضح حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، أن تحديد أسعار المنتجات البترولية لا يعتمد على عامل واحد فقط، وإنما يتم وفق مجموعة من المتغيرات المحلية والعالمية التي تؤثر في تكلفة توفير الوقود بالسوق المصرية.
أسعار النفط العالمية وتأثيرها على الوقود
وقال حسن نصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «إيه الحكاية» المذاع عبر قناة «المحور»، إن أسعار النفط العالمية تأتي في مقدمة العوامل التي تؤثر في تكلفة المنتجات البترولية.
وأوضح أن حركة أسعار الخام في الأسواق العالمية تنعكس بصورة مباشرة على تكلفة توفير المنتجات البترولية، خاصة في ظل ارتباط السوق المحلية بالتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.
وأضاف أن ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط يعد من المؤشرات الرئيسية التي تدخل ضمن الحسابات التي يتم تقييمها عند مراجعة أسعار البنزين والسولار.
سعر الدولار أحد عوامل تحديد الأسعار
وأشار رئيس شعبة المواد البترولية إلى أن سعر صرف الدولار يمثل عاملًا مهمًا في حساب تكلفة المنتجات البترولية، نظرًا لارتباط جزء من عمليات الاستيراد والتكاليف الخاصة بالوقود بالعملة الأجنبية.
وأوضح أن أي تغيرات في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري تدخل ضمن المؤشرات التي تتم دراستها عند تقييم تكلفة المنتجات البترولية، إلى جانب باقي المتغيرات الاقتصادية المؤثرة في السوق.
التضخم والسياسات النقدية
وتطرق حسن نصر إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية الأخرى التي يمكن أن تؤثر في عملية تحديد أسعار الوقود، ومن بينها معدلات التضخم والسياسات النقدية للدولة.
وأشار كذلك إلى تدفقات ما يعرف بـ«الأموال الساخنة»، موضحًا أن هذه العوامل تأتي ضمن مجموعة من المتغيرات التي يمكن أن تؤخذ في الاعتبار عند تقييم الوضع الاقتصادي وتكلفة المنتجات البترولية.
وأكد أن لجنة التسعير لا تعتمد على مؤشر منفرد، وإنما تدرس مجموعة متكاملة من البيانات والمؤشرات قبل الوصول إلى القرار النهائي.
توافر البنزين والسولار لا يحسم قرار الأسعار
وشدد رئيس شعبة المواد البترولية على أن توافر البنزين والسولار في محطات الوقود وعدم وجود أزمة في الإمدادات لا يعني بالضرورة أن أسعار المنتجات البترولية ستظل ثابتة.
وأوضح أن استقرار الإمدادات يتعلق بتوافر المنتجات في السوق، بينما يرتبط قرار التسعير بمجموعة من المؤشرات الاقتصادية والتكاليف التي يتم تقييمها بصورة دورية.
لجنة التسعير صاحبة القرار النهائي
وأكد حسن نصر أن القرار النهائي بشأن أسعار البنزين والسولار، سواء بالتثبيت أو التعديل، يظل من اختصاص لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
وتقوم اللجنة بتقييم المؤشرات والبيانات المرتبطة بتكلفة المنتجات البترولية قبل إصدار قرارها، بما يشمل التطورات العالمية والمحلية ذات الصلة بسوق الوقود.