أكدت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مشروع الإسكان الاجتماعي حقق طفرة غير مسبوقة منذ إطلاقه قبل أكثر من 11 عامًا، بعدما تجاوز عدد الوحدات السكنية المستهدف، ليصل إلى نحو مليون و70 ألف وحدة تم تنفيذها أو يجري تنفيذها، في إطار خطة الدولة لتوفير سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأوضحت أن المشروع لم يعد يقتصر على إنشاء وحدات سكنية، بل أصبح نموذجًا متكاملًا لبناء مجتمعات عمرانية حديثة توفر مختلف الخدمات الأساسية وفرص العمل، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.
تنفيذ أكثر من مليون وحدة خلال 11 عامًا
قالت مي عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، إن مشروع الإسكان الاجتماعي انطلق قبل 11 عامًا بمستهدف إنشاء مليون وحدة سكنية، إلا أن حجم التنفيذ تجاوز هذا الرقم.
وأشارت إلى أن إجمالي الوحدات التي تم الانتهاء منها أو يجري تنفيذها حاليًا بلغ نحو مليون و70 ألف وحدة سكنية من خلال 22 إعلانًا متتاليًا، ما يجعله أحد أكبر برامج الإسكان والحماية الاجتماعية في تاريخ الدولة المصرية.
وأضافت أن الصندوق انتهى بالفعل من تنفيذ نحو 839 ألف وحدة، بينما يجري العمل على تنفيذ نحو 230 ألف وحدة أخرى، سيتم تسليمها للمواطنين وفق الجداول الزمنية المحددة.
كما أكدت استمرار تسليم الوحدات المتبقية ضمن مشروع "سكن لكل المصريين 1"، بمعدل يتراوح بين 10 و12 ألف وحدة شهريًا.
ارتفاع غير مسبوق في الإقبال على المشروع
أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن المشروع شهد زيادة كبيرة في أعداد المتقدمين خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس ثقة المواطنين في منظومة الإسكان الاجتماعي.
وأشارت إلى أن أول إعلان للمشروع تضمن طرح 19 ألف وحدة فقط، وتقدم إليه نحو 13 ألف مواطن، بينما شهد أحد أحدث الإعلانات طرح 100 ألف وحدة سكنية، تقدم لحجزها أكثر من 570 ألف مواطن.
وأكدت أن هذه الأرقام تعكس حجم الإقبال المتزايد، نتيجة نجاح الدولة في تنفيذ المشروع وفق معايير واضحة وشفافة.
منظومة إلكترونية تضمن الشفافية
أكدت مي عبد الحميد أن الصندوق يعتمد على منظومة رقمية متكاملة في جميع مراحل التقديم والفحص والتخصيص.
وأوضحت أن جميع الإجراءات تتم إلكترونيًا دون تدخل بشري أو وساطة، وهو ما ساهم في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة بين المتقدمين.
وأضافت أن استخدام التكنولوجيا في إدارة المشروع أسهم في تسريع إجراءات الفحص والتخصيص وتقليل فرص الخطأ.
المشروع تحول إلى مجتمعات عمرانية متكاملة
أكدت مي عبد الحميد أن فلسفة المشروع تطورت بشكل كبير، ولم تعد تقتصر على تسليم المواطنين وحدات سكنية فقط، وإنما تستهدف إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة توفر جميع الخدمات الأساسية.
وأشارت إلى تنفيذ أكثر من 15 ألف خدمة متنوعة داخل المدن الجديدة، تشمل:
- المدارس.
- المستشفيات والوحدات الصحية.
- المساحات الخضراء.
- الملاعب الرياضية.
- مناطق الترفيه.
- شبكات الطرق والمواصلات.
وأضافت أن توفير فرص العمل داخل المدن الجديدة كان من أهم عوامل نجاح المشروع، حيث شجع المواطنين على الانتقال الفعلي إلى الوحدات الجديدة والاستقرار بها.
جودة تنفيذ وفق أحدث المعايير
لفتت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن مستوى تصميم وتنفيذ المشروعات شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت أن العديد من الوفود والخبراء الدوليين أشادوا بجودة مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بتخطيط المدن، والاهتمام بالمساحات الخضراء، وممرات الدراجات، ومناطق ألعاب الأطفال، والملاعب الرياضية.
وأضافت أن بعض المشروعات الجديدة تضم أيضًا ملاعب "البادل"، في إطار الحرص على توفير بيئة عمرانية متكاملة للسكان.
المشروع وفر ملايين فرص العمل
أكدت مي عبد الحميد أن مشروع الإسكان الاجتماعي لم يقتصر تأثيره على توفير السكن فقط، بل كان له دور اقتصادي كبير.
وأوضحت أنه أسهم في توفير أكثر من 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب استفادة أكثر من 2000 شركة مقاولات، فضلًا عن تنشيط العديد من الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء.
مشاركة أكبر للقطاع الخاص
كشفت الرئيس التنفيذي للصندوق عن توجه جديد لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت أن شركات التطوير العقاري ستشارك في تنفيذ مشروعات جديدة، بما يتيح تقديم نماذج متنوعة من الوحدات السكنية من حيث المساحات والتصميمات والخدمات.
وأضافت أن منظومة التمويل العقاري تضم حاليًا 31 جهة تمويل، تشمل 23 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، وهو ما يمنح المواطنين خيارات أوسع للحصول على التمويل المناسب.
منظومة متكاملة لصيانة المشروعات
أكدت مي عبد الحميد أن الصندوق وضع نظامًا متكاملًا للحفاظ على جودة الوحدات السكنية والمرافق العامة.
وأوضحت أن المنظومة تعتمد على تحصيل وديعة صيانة تعادل 5% من قيمة الوحدة السكنية، يتم استثمارها واستخدام عائدها في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمباني والخدمات.
وشددت على أهمية تعاون السكان في الحفاظ على المشروعات باعتبارها استثمارًا طويل الأجل يخدم جميع المستفيدين.
الدولة تتحمل حتى 60% من قيمة الوحدة
أوضحت مي عبد الحميد أن الدولة لا تزال تقدم دعمًا كبيرًا للمواطنين المستفيدين من المشروع.
وأكدت أن قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة تتراوح بين 50% و60% من التكلفة الفعلية للوحدة السكنية، من خلال دعم قيمة الأرض والمرافق، وخفض أسعار الفائدة، إلى جانب تقديم الدعم النقدي المباشر.
وأضافت أن قيمة الدعم النقدي ارتفعت من 10 آلاف جنيه عند بداية المشروع إلى نحو 180 ألف جنيه حاليًا، بما يخفف الأعباء عن محدودي الدخل في ظل المتغيرات الاقتصادية.
طرح وحدات للإيجار لأول مرة
وفي خطوة جديدة، أعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي قرب إطلاق برنامج للإسكان بنظام الإيجار لأول مرة.
وأوضحت أن المرحلة التجريبية ستشمل طرح نحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، مع إتاحة إمكانية تملك الوحدة مستقبلًا وفق ضوابط محددة.
كما أشارت إلى استمرار استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة ضمن ملف الإيجار القديم، مؤكدة أن المنصة الإلكترونية استقبلت حتى الآن نحو 97 ألف طلب، تمهيدًا لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
الإسكان الاجتماعي.. أحد أكبر برامج الحماية الاجتماعية
واختتمت مي عبد الحميد تصريحاتها بالتأكيد على أن مشروع الإسكان الاجتماعي أصبح واحدًا من أكبر برامج الحماية الاجتماعية والتنمية العمرانية في مصر، ليس فقط من حيث عدد الوحدات التي تم تنفيذها، وإنما أيضًا من خلال ما وفره من خدمات وفرص عمل ودعم مالي للمواطنين، بما يعكس توجه الدولة نحو تحسين مستوى المعيشة وتوفير سكن ملائم للفئات الأكثر احتياجًا.