أدى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، اليوم الثلاثاء، اليمين القانونية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعد صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لمجلس الدولة، ليبدأ مهام منصبه الجديد على رأس إحدى أعرق الجهات القضائية في مصر، وذلك بعد مسيرة قضائية حافلة امتدت لأكثر من 44 عامًا داخل مجلس الدولة، تدرج خلالها في مختلف الدرجات القضائية والمناصب القيادية.
ويُعد تعيين المستشار محمود أبو الدهب تتويجًا لمسيرة طويلة في مجال القضاء الإداري، تولى خلالها العديد من المسؤوليات القضائية والتشريعية والإدارية، وأسهم في تطوير منظومة العمل داخل مجلس الدولة.
أداء اليمين أمام الرئيس السيسي
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي مراسم أداء اليمين القانونية للمستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، وذلك عقب صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لمجلس الدولة.
ويأتي توليه المنصب خلفًا للرئيس السابق للمجلس، ليواصل قيادة المؤسسة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات الإدارية، وصياغة ومراجعة التشريعات، وإبداء الرأي القانوني للجهات الحكومية.
نشأة علمية متميزة
وُلد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب في 26 يناير 1958، وبدأ رحلته الأكاديمية بكلية الحقوق جامعة المنصورة، حيث حصل على ليسانس الحقوق عام 1980 بتقدير جيد جدًا.
ولم يكتفِ بالدراسة الجامعية، بل واصل مسيرته العلمية، فحصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من جامعة المنصورة عام 1982، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الإداري من جامعة عين شمس عام 1983، ما عزز خبراته القانونية والعلمية منذ بداية مسيرته.
بداية العمل بمجلس الدولة
بدأ المستشار محمود أبو الدهب مسيرته القضائية في 8 يونيو 1981، عندما عُين مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة بموجب القرار الجمهوري رقم 302 لسنة 1981.
وتدرج بعد ذلك في جميع الدرجات القضائية داخل المجلس، حتى صدر القرار الجمهوري رقم 440 لسنة 2001 بتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الدولة اعتبارًا من 13 نوفمبر 2001.
وخلال سنوات عمله، اكتسب خبرات واسعة في مختلف فروع القضاء الإداري، وأسهم في الفصل في العديد من القضايا المهمة.
مسيرة قضائية حافلة بالمناصب القيادية
شغل المستشار محمود أبو الدهب عددًا كبيرًا من المناصب القضائية داخل مجلس الدولة، حيث عمل عضوًا بهيئة مفوضي الدولة، ثم تنقل بين العديد من المحاكم التأديبية ومحاكم القضاء الإداري في عدد من المحافظات، من بينها:
- المنصورة.
- طنطا.
- المنوفية.
- بني سويف.
- الفيوم.
- الغربية.
كما تولى رئاسة عدد من دوائر محاكم القضاء الإداري، قبل انتقاله إلى المحكمة الإدارية العليا، حيث عمل عضوًا ورئيسًا لعدد من دوائرها.
وتولى أيضًا رئاسة إدارة الفتوى لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، كما شغل منصب الأمين العام لمجلس الدولة، وهو من أبرز المناصب الإدارية داخل المجلس.
وفي الأول من أكتوبر 2025، تولى رئاسة قسم التشريع، إلى جانب عضويته في المجلس الخاص للشؤون الإدارية، وهو أعلى سلطة إدارية داخل مجلس الدولة.
مشاركات بارزة في اللجان التشريعية
لم تقتصر مسيرة المستشار محمود أبو الدهب على العمل القضائي، بل شارك في العديد من اللجان الفنية والتشريعية المهمة، حيث كان:
- عضوًا بالأمانة الفنية للجنة إعداد مشروع قانون المرافعات والإجراءات أمام محاكم مجلس الدولة.
- عضوًا بلجنة المنح والإجازات الدراسية.
- رئيسًا للجنة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.
- عضوًا بمجلس إدارة مجلة مجلس الدولة.
- عضوًا بمجلس إدارة نظام التكافل الاجتماعي الإضافي لمستشاري مجلس الدولة.
وتعكس هذه المناصب دوره في تطوير العمل الإداري والتقني داخل المجلس، والمساهمة في تحديث منظومة التقاضي والخدمات القضائية.
خبرات قانونية واستشارية واسعة
إلى جانب عمله القضائي، تولى المستشار محمود أبو الدهب عددًا من المهام القانونية والاستشارية، حيث عمل:
- مستشارًا قانونيًا للمركز القومي للبحوث خلال الفترة من 1996 إلى 2002.
- مستشارًا قانونيًا لمحافظة الإسكندرية.
- مرشحًا لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام.
- عضوًا بعدد من اللجان الحكومية المعنية بالاستثمار والتصرف في أصول الشركات.
كما شارك في إعداد الرؤى القانونية الخاصة بعدد من الملفات ذات الطابع الإداري والاستثماري.
خبرة كبيرة في التحكيم
امتدت خبرات المستشار محمود أبو الدهب إلى مجال التحكيم، حيث ترأس العديد من هيئات التحكيم التي نظرت في المنازعات المتعلقة بالمشروعات العامة والعقود الإدارية.
كما شارك في رئاسة وعضوية عدد من مجالس التأديب الخاصة بالهيئات العلمية والجامعات، إلى جانب الجهات الدبلوماسية والمخابرات العامة، وهو ما أكسبه خبرة واسعة في التعامل مع القضايا القانونية والإدارية المعقدة.
تجربة دولية في دولة قطر
وشهدت مسيرته المهنية تجربة قانونية خارج مصر، حيث أُعير للعمل خبيرًا قانونيًا بوزارة العدل في دولة قطر خلال الفترة من 2003 وحتى 2009.
وخلال تلك السنوات، شارك في تقديم الاستشارات القانونية، وأسهم في عدد من الملفات التشريعية، بما عزز من خبراته في القانون المقارن والأنظمة القانونية العربية.
تتويج لمسيرة تجاوزت أربعة عقود
ويأتي تعيين المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب رئيسًا لمجلس الدولة تتويجًا لمسيرة قضائية تجاوزت 44 عامًا، جمع خلالها بين الخبرة القضائية والتشريعية والإدارية، وتولى العديد من المناصب القيادية داخل مجلس الدولة.
ومن المقرر أن يقود المستشار محمود أبو الدهب المرحلة المقبلة داخل مجلس الدولة، مستندًا إلى سجل مهني حافل، بما يسهم في تعزيز دور المجلس في إرساء العدالة الإدارية، ومراجعة وصياغة التشريعات، والفصل في المنازعات الإدارية، بما يدعم سيادة القانون ويعزز منظومة العدالة في مصر.