واصلت الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي للبلاد، من خلال ضبط المتاجرين الذين يقومون بإخفاء العملات عن التداول أو التعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي.
جهود أمنية مكثفة خلال 24 ساعة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وتم ضبط متعاملين بعملات أجنبية مختلفة، بقيمة إجمالية تجاوزت 8 ملايين جنيه، ما يعكس جدية الأجهزة الأمنية في مواجهة هذه الظاهرة وحماية الاقتصاد الوطني.
أهمية مكافحة جرائم العملات الأجنبية
تسعى هذه الحملات لضبط المضاربين بالعملات الأجنبية، الذين يخفونها عن التداول أو يتاجرون بها خارج القنوات الرسمية، لما لهذه الأفعال من آثار سلبية على الاقتصاد القومي، مثل:
- التأثير على استقرار أسعار العملات في السوق المحلي
- تهديد استقرار النظام المصرفي
- تعزيز السوق السوداء للعملات
إجراءات قانونية صارمة
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، مع تحرير محاضر رسمية بالقضايا، تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وفرض العقوبات المنصوص عليها في القانون تجاه المتاجرين بالنقد الأجنبي خارج الإطار القانوني.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين وحماية الاقتصاد القومي من أي تجاوزات تهدد استقراره.