تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص وسيدة، تخصص أفراده في ارتكاب جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية، واستغلال تلك المستندات في تحقيق أرباح مالية غير مشروعة من المواطنين.
وجاء ضبط المتهمين في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم التزوير، والتصدي لمحاولات اصطناع المستندات الرسمية واستغلالها في إنهاء معاملات أو الحصول على خدمات بطرق غير قانونية.
تحريات الأمن تكشف نشاط التشكيل العصابي
بدأت تفاصيل الواقعة عقب ورود معلومات وتحريات إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، كشفت عن قيام مجموعة من الأشخاص بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة إلى عدد من الجهات الحكومية.
وأوضحت التحريات أن المتهمين كانوا يستخدمون المستندات المزورة في تعاملات مختلفة، مقابل الحصول على مبالغ مالية من المواطنين، مستفيدين من قدرتهم على تقليد نماذج وأختام رسمية.
وبعد فحص المعلومات والتأكد من صحة التحريات، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لضبط أفراد التشكيل.
ضبط 5 أشخاص وسيدة
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط أفراد التشكيل العصابي، حيث تبين أن التشكيل يضم 5 أشخاص وسيدة.
وعثرت القوات بحوزة المتهمين على مجموعة من المضبوطات التي كشفت عن طبيعة نشاطهم الإجرامي، من بينها كارنيهات ونماذج مقلدة ومنسوبة إلى عدد من الجهات الحكومية.
كما جرى ضبط الأدوات والأجهزة التي استخدمها المتهمون في عمليات تزوير المحررات وتقليد الأختام.
أجهزة إلكترونية وهواتف ضمن المضبوطات
وشملت المضبوطات التي عثرت عليها الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمين جهازي لاب توب وعددًا من الهواتف المحمولة، والتي استخدموها، بحسب التحريات، في تنفيذ ومتابعة نشاطهم الإجرامي.
كما تم التحفظ على باقي المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، تمهيدًا لفحصها بمعرفة الجهات المختصة.
اعترافات المتهمين
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات وعمليات الضبط، أقروا بمزاولة نشاطهم الإجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.
واعترف المتهمون، وفقًا للتحريات، بأن الهدف من ممارسة هذا النشاط كان تحقيق أرباح مالية غير مشروعة من خلال تقديم المستندات والكارنيهات والنماذج المزورة للراغبين في استخدامها.
النيابة العامة تتولى التحقيق
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، كما جرى إخطار النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات في الواقعة.
وتعمل جهات التحقيق على فحص المضبوطات، والاستماع إلى أقوال المتهمين، وتحديد جميع الوقائع المرتبطة بالنشاط الإجرامي، للوقوف على مدى تورطهم في وقائع تزوير أخرى واتخاذ القرارات القانونية اللازمة.