أطلقت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، أول منصة متخصصة لدعم مشاركة القطاع الخاص المصري في برنامج «أفق أوروبا Horizon Europe».
جاء ذلك خلال فعالية حملت عنوان «الشراكة المصرية الأوروبية للابتكار: تعزيز نمو الأعمال والقدرة التنافسية من خلال أفق أوروبا»، بمشاركة واسعة تجاوزت 1000 جهة ومؤسسة وأكثر من 150 شركة وشركة ناشئة.
خطوة جديدة لدعم الابتكار.. منصة لتعظيم استفادة الشركات المصرية من «أفق أوروبا»
وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المبادرة تمثل خطوة نوعية جديدة في مسار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتعكس الاهتمام المشترك بتعزيز دور البحث العلمي والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على بناء اقتصاد قائم على المعرفة من خلال دعم الباحثين وتشجيع الابتكار وتعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي.
وأضاف الوزير أن زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات البحثية تمثل محورًا مهمًا لربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات سوق العمل، موضحًا أن برنامج «أفق أوروبا» يتيح فرصًا واسعة أمام الباحثين والمبتكرين المصريين للتعاون الدولي والاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
ومن جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تطورت إلى شراكة استراتيجية شاملة تشمل الصناعة والاستثمار والطاقة والتعليم والابتكار وتنمية رأس المال البشري، مشيرًا إلى أن برنامج «أفق أوروبا» يمثل فرصة مهمة لتعزيز القدرات البحثية، وتسهيل نقل التكنولوجيا، ودعم الابتكارات، وتعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث والشركات الناشئة والقطاع الصناعي.
وأكدت ماريا كريستينا روسو، نائب المدير العام للمديرية العامة للبحث والابتكار بالمفوضية الأوروبية، أن انضمام مصر إلى برنامج «أفق أوروبا» منذ عام 2025 يمثل تحولًا مهمًا يفتح آفاقًا أوسع للتعاون مع منظومة البحث والابتكار الأوروبية، ويسهم في تحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات وفرص عمل.
وأوضح الدكتور ياسر رفعت، مستشار وزير التعليم العالي للتخطيط والحوكمة وسياسات البحث العلمي، أن تطوير منظومة البحث العلمي يستهدف تحويل المعرفة إلى تطبيقات صناعية ومنتجات قابلة للتسويق، من خلال بناء جسور بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي وربط الأبحاث بالتحديات التنموية واحتياجات الصناعة.
كما أشارت الدكتورة سلمى يسري، مساعد وزير التعليم العالي للعلاقات الدولية، إلى أن برنامج العمل للفترة 2026-2027، والبالغة موازنته 14 مليار يورو، يتيح فرصًا واسعة في مجالات الصحة والتكنولوجيا الرقمية والصناعة والطاقة والمناخ والتنقل والغذاء والاقتصاد الحيوي والزراعة والبيئة.
وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعظيم الاستفادة من نتائج البحث العلمي، وتسريع نقل التكنولوجيا، بما يسهم في بناء منظومة وطنية متكاملة للابتكار قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.