أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إدراج 60 مجلة علمية مصرية ضمن تقرير Journal Citation Reports (JCR) 2025 الصادر عن مؤسسة «كلاريفيت»، في خطوة تعكس التطور المتواصل للمجلات العلمية المصرية وتعزز حضورها على الساحة الدولية.
التعليم العالي: توسع حضور المجلات العلمية المصرية في التصنيفات العالمية
وأظهرت نتائج التقرير إدراج 8 مجلات ضمن الفئة الأولى (Q1)، و11 مجلة ضمن الفئة الثانية (Q2)، و12 مجلة ضمن الفئة الثالثة (Q3)، و27 مجلة ضمن الفئة الرابعة (Q4)، بالإضافة إلى مجلتين مفهرستين دون تصنيف ربعي.
وكشف التقرير عن تميز المجلات المصرية في 39 تخصصًا علميًا متنوعًا، شملت العلوم الطبية والصحية والدوائية، والهندسة والتكنولوجيا والعلوم الأساسية، والعلوم الزراعية والبيئية والبيولوجية والبيطرية، إلى جانب الاقتصاد وإدارة الأعمال والعلوم السياسية، والآثار والترميم والدراسات التراثية.
وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن النتائج تعكس نجاح جهود تطوير منظومة البحث العلمي ودعم النشر الدولي عالي الجودة، مشيرًا إلى أن إدراج عدد من المجلات المصرية ضمن الفئات الأعلى تأثيرًا والاستشهادات العلمية يعزز الحضور الدولي للمؤسسات الأكاديمية والبحثية المصرية.
وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع القدرة التنافسية للبحث العلمي المصري وربطه بالمعايير الدولية، مع التركيز على البحث العلمي التطبيقي، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للمعرفة والابتكار ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
من جانبه، أوضح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن زيادة عدد المجلات العلمية المصرية المدرجة في تقارير «كلاريفيت» تعكس نجاح جهود دعم النشر العلمي الدولي والارتقاء بجودة المخرجات البحثية، فضلًا عن تعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية العالمية وتحسين مؤشرات الأداء البحثي على المستوى الدولي.
ويعد تقرير Journal Citation Reports أحد أبرز المرجعيات الدولية لتقييم المجلات العلمية، إذ يستند إلى بيانات قاعدة Web of Science، ويضم المجلات التي تستوفي معايير الجودة العلمية والتحكيم والنزاهة البحثية وانتظام النشر والتأثير العلمي.
وشملت نسخة عام 2025 أكثر من 22 ألف مجلة علمية موزعة على 254 تخصصًا علميًا تمثل أكثر من 100 دولة، فيما يواصل بنك المعرفة المصري دوره في إتاحة المصادر العلمية العالمية للباحثين وصناع القرار، بما يدعم تطوير البحث العلمي والارتقاء بتصنيف الجامعات والمراكز البحثية المصرية.