عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، وذلك عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة مقترحات مشروع خطة العمل المحلية للتغيرات المناخية، وخارطة الطريق بمحافظتى قنا وكفر الشيخ، والذى يجري تنفيذه بالتعاون بين الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ)والبرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة والمبادرة الخضراء للاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، والدكتور صابر عثمان مساعد الوزيرة للإستدامة والمسئولية المجتمعية، سهير مراد خبير أول بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والدكتورة داليا صقر رئيس شركة شيفتيرا المتخصصة في مجال الاستشارات البيئية والاستدامة والتغير المناخي (استشاري المشروع) وممثلين للوكالة والشركة.
خطة جديدة لمواجهة التغيرات المناخية.. وزيرة التنمية المحلية تناقش تفاصيل المشروع
وشهد الاجتماع عرضاً تفصيلياً لمخرجات المشروع وخطة العمل المقتترحة للمحافظتين بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ورؤية مصر 2030، حيث تتضمن الخطة عدداً من الأهداف الرئيسية لتطوير خطة عمل محلية للتغير المناخى بقنا وكفر الشيخ بالتعاون مع برنامج إدارة المخلفات الصلبة والجهات الداعمة، وذلك فى ضوء المخاطر المناخية وتوفير التمويل المناخي وبالتوافق مع البرامج الوطنية والمشروعات فى هذا الشأن.
كما أشارت استشاري المشروع إلى عدد من التحديات التنموية والمناخية التى تواجه محافظتى قنا وكفر الشيخ وتأثيرها على بعض القطاعات الحيوية، ودور خطة العمل فى دعم أولويات التنمية المستدامة فى المحافظتين لتكون الاستجابة المناخية جزءاً من مسار التنمية وليس مساراً منفصلاً عنهما، بما يحقق حماية بعض القطاعات المهمة والخدمات العامة من المخاطر المناخية ودمج إجراءات التكيف والتخفيف وبناء الصمود فى خطط القطاعات وخطط الاستثمار المحلى وتحسين كفاءة الطاقة والمياه والموارد ودعم الزراعة الذكية مناخياً والاقتصاد الدائرى وتعزيز الحوكمة وتبادل البيانات ونظم الرصد والإبلاغ وإعداد حزمة مشروعات قبالة للتمويل وربطها بمصادر التمويل المناسبة ودعم توجه المحافظتين كمحافظات خضراء.
كما تطرق العرض إلى أهم القطاعات ذات الأولوية فى خطط المحافظتين وأسباب الاختيار، ومراحل تنفيذ الخطة والإجراءات الرئيسية وضمان الاستدامة والمكاسب والأهداف والمخرجات المتوقعة حتى عام 2035، وخارطة طريق لقطاع المخلفات الصلبة 2026 -- 2035 والجهات المعنية المشاركة وأدوارها فى تنفيذ خطة العمل المناخى والميزانية الاسترشادية للتنفيذ، والاحتياجات التمويلية لإجراءات التخفيف والتكيف بمحافظتى قنا وكفر الشيخ، وبعض أمثلة مصادر وآليات التمويل المستهدفة بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين وصناديق المناخ وعلى رأسها صندوق المناخ الأخضر ومرفق البيئة العالمى وصندوق التكيف والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والبنوك الدولية وبعض وكالات التنمية بالإضافة إلى المخصصات الحكومية والبرامج القومية المختلفة والقطاع الخاص الوطنى.
ومن جانبها أشادت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بمقترحات الخطط المحلية التى تم عرضها فيما يخص مواجعة التغيرات المناخية بمحافظتي قنا وكفر الشيخ، مؤكدة أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بملف التغيرات المناخية وتعمل مع المحافظات والوزارات المعنية على دمج الأبعاد البيئية في خطط التنمية المستدامة بالمحافظات، وتعزيز قدرة الأجهزة المحلية على مواجهة التحديات المناخية، وتطبيق سياسات التحول الأخضر.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن هناك تنسيق مستمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإدراج الاستثمارات الموجهة للعمل المناخي فى خطط المواطن الاستثمارية بالمحافظات لتشمل مشروعات دعم إجراءات التخفيف والتكيف والمرونة المناخية ومراعاة الأبعاد البيئية عند تنفيذ المشروعات المحلية.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بأهمية رفع جاهزية إدارات البيئة بالمحافظتين و المحافظات وبناء القدرات وتدريب العاملين بها للمساهمة الفعالة في تنفيذ خطة العمل المناخى وإشراك القطاعات والمديريات والشركات الحكومية المعنية بملف التغيرات المناخية فى جميع المحافظات بالإضافة إلى إشراك فروع جهاز شئون البيئة الإقليمية، مشيرة إلى إمكانية دعم قدرات باقي إدارات البيئة فى جميع المحافظات عن طريق مركز سقارة للتدريب التابع للوزارة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وتوفير التدريب (أون لاين) للمحافظات البعيدة للتخفيف عليهم المتدربين.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على أهمية إعداد قائمة بالمشروعات ذات الأولوية للتنفيذ لدعم خفض الانبعاثات وزيادة فرص الحصول على التمويل المناخى من الجهات المانحة وشركاء التنمية الدوليين لتوفير مصادر تمويل مختلفة لتخفيف الأعباء المالية على المحافظات وموازنة الدولة، مؤكدة أهمية أن تكون الخطة والمشروعات المستهدفة عقب المناقشات والتعديلات المقترحة قابلة للتنفيذ على المستوى المحلى بعد الموافقة عليها والتطبيق على أرض الواقع، لافتة إلى إمكانية دراسة التنسيق مع محافظة الجيزة لمراجعة خطة العمل المناخي التى سبق وتم إعدادها بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى عام 2017 وإجراء التحديثات المطلوبة عليها لدراسة تنفيذها بالتوازي مع محافظتي كفر الشيخ وقنا.
ومن جانبهم أكد المحافظين على تقديم كل الدعم اللازم من جانب المحافظة لفرق العمل التي ستقوم بزيارة كفر الشيخ وقنا خلال الشهر الجاري بما يساهم فى نجاح المشروع، كما عرض السادة المحافظين عدد من المقترحات والأفكار التي يمكن أن تتضمنها الخطة لدراستها بما يساهم فى تحقيق أهداف وزارة التنمية المحلية والبيئة من تنفيذ رؤيتها لتخفيف وتقليل الانبعاثات ودعم جهود الدولة فى هذا الملف الحيوي.
