زار المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم، السبت، محافظة بني سويف، حيث كان في استقباله اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، في مستهل الزيارة التي شملت تفقد مجمع محاكم بني سويف الابتدائية، وتدشين قاعات محاكمات تحمل أسماء شهداء القضاء، وعقد لقاء مفتوح مع رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة بدائرة استئناف بني سويف.
وعقب الاستقبال، أجرى المستشار وزير العدل جولة تفقدية موسعة داخل مجمع محاكم بني سويف الابتدائية، شملت مأمورية الشهر العقاري والسجل العيني بالمجمع للوقوف على معدلات إنجاز المعاملات، كما تفقد المكتب الأمامي لقيد وإدارة الدعوى، حيث تابع شرح خطوات قيد الدعاوى المدنية عن بُعد وآليات التسجيل والقيد للمحامين عبر منصة «بوابة مصر الرقمية»، تأكيدًا على ما توفره المنظومة من تيسير على المحامين في اقتضاء حقوق المواطنين وتوفير الوقت ومشقة الانتقال، والإسراع في تحقيق العدالة الناجزة.
كما شملت الجولة تفقد مكتب مناهضة العنف ضد المرأة للاطمئنان على جودة الدعم القانوني والاجتماعي المقدم، ووحدة إصدار الشهادات عن بُعد وما تقدمه من خدمات رقمية ذكية تواكب خطة التحول الرقمي الشامل، فضلاً عن تفقد قاعات المحاكمات وغرف المداولة للتأكد من جاهزيتها وانتظام العمل بها.
جولة لوزير العدل بمجمع محاكم بني سويف وافتتاح قاعات تحمل أسماء شهداء القضاء
ثم توجه وزير العدل لعقد لقاء موسع وحوار مفتوح مع قضاة دائرة محكمة استئناف بني سويف وأعضاء النيابة العامة بها، بحضور المستشار حاتم حسني، رئيس محكمة استئناف بني سويف، حيث استهل الفعالية بافتتاح وتدشين قاعات المحاكمات التي أُطلقت عليها أسماء شهداء القضاء المصري تخليدًا لذكراهم وتقديرًا لعطائهم، وذلك تنفيذًا للموافقة بتكريم الشهداء وإطلاق أسمائهم الطاهرة على القاعات الرئيسية بالمحاكم الواقعة بدائرتها محل إقامة كل منهم بمحافظة المنيا، وهم القضاة المرحومون: الشهيد محمد عبد الناصر محمد عبد الحكيم، والشهيد إسلام حمدي كاشف عبد الرحمن، والشهيد محمد إبراهيم بكري، والشهيد مصطفى محمد مصطفى صالح عصيدة.
وأعرب وزير العدل عن بالغ اعتزازه بالتواجد بين زملائه وتقديره لما يبذلونه من جهد صادق وراء كل جلسة تنتظم وكل حكم يصدر، موجهًا الشكر للمستشار رئيس محكمة استئناف بني سويف على حسن الإعداد والاستقبال ورعاية شؤون العمل.
وأكد الوزير أن هذا اللقاء يحمل معنى خاصًا وهو معنى «الوفاء» الذي يُعد من أصيل شيم رجال القضاء، مشيراً إلى أن تخليد أسماء زملائهم الشهداء على أبواب قاعات المحاكم يرسخ قدوتهم في الإخلاص وتأدية الأمانة أمام الأجيال المتعاقبة من القضاة. وشدد وزير العدل على أن من حق رجال القضاء على الوزارة أن تحمل عنهم من أعباء العمل ما يجوز أن يحمله غيرهم، وأن تيسر لهم أسباب الراحة وسرعة الإنجاز في مقار عملهم، مؤكدًا أن التواجد الميداني يستهدف تذليل أي عقبات قد تثقل سير العمل في حينها.
وأشار إلى أن هيبة القضاء تزداد في نفس المواطن حين يدلف إلى دار العدالة فيجد أذنًا تسمع في صبر، ويدًا ترشد في رفق، وميزانًا لا يميل، وحين يطمئن المتقاضي إلى أن دفاعه قد سُمع وحجته أخذت حقها من النظر في عدالة ومساواة، داعياً القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى أن يجد المجتمع في أحكامهم دقةً تصان بها الحقوق، وحرصاً تُحفظ به الحريات، وفي سمتهم وحسن معاملتهم خُلُق القضاء.
وفي ختام اللقاء، استمع إلى آراء ومقترحات القضاة وأعضاء النيابة العامة ومناقشة سبل تطوير بيئة العمل وتذليل المعوقات الميدانية.
