قضت محكمة جنايات مستأنف المنيا بقبول الاستئناف شكلًا، ورفضه موضوعًا، وتأييد الحكم الصادر بالسجن المؤبد ضد متهم أدين باغتصاب شقيقته من ذوي الإعاقة الذهنية بدائرة مركز المنيا، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية عن درجتي التقاضي.
وصدر الحكم علنًا بجلسة السبت الموافق 17 يناير 2026.
تشكيل هيئة المحكمة
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء عبد الظاهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني وحسين مصطفى الجمل، وبحضور وكيل النيابة أحمد سيد نصر، وأمين السر محمود شعبان محمود.
حكم أول درجة: المؤبد لثبوت ارتكاب الواقعة
كانت محكمة أول درجة قد قضت بجلسة 25 أكتوبر 2025 بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، بعد ثبوت ارتكابه الواقعة خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2023 بدائرة مركز المنيا.
وأثبتت التحقيقات أن المتهم استغل الحالة الذهنية لشقيقته، وعدم قدرتها على الإدراك والتمييز، واعتدى عليها، ما أسفر عن حملها.
أدلة الإدانة: شهود وطب شرعي وبصمة وراثية
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الواقعة ثبتت في حق المتهم استنادًا إلى:
-
أقوال شهود الإثبات.
-
تقرير الطب الشرعي.
-
تقريري الصحة النفسية للمتهم والمجني عليها.
-
نتائج تحليل البصمة الوراثية (DNA)، والتي أثبتت نسب الجنين إلى المتهم.
وأوضحت أوراق الدعوى أن المجني عليها تعاني من آفة عقلية مزمنة منذ طفولتها المبكرة، تجعلها غير قادرة على الإدراك أو الاختيار أو التمييز بين الصواب والخطأ، بما ينفي قانونًا الاعتداد بأي رضا يصدر عنها.
في المقابل، ثبت من تقرير الصحة النفسية الخاص بالمتهم أنه سليم القوى العقلية ومدرك لأفعاله.
اعترافات المتهم أمام التحقيق والمحكمة
أشارت المحكمة إلى أن المتهم أقر بارتكاب الواقعة خلال تحقيقات النيابة العامة، وعاود الإقرار بها أمام المحكمة، ما عزز اطمئنانها إلى صحة الأدلة وثبوت التهمة في حقه.
دفوع الدفاع ورفضها
خلال نظر الاستئناف، مثل المتهم بشخصه أمام المحكمة، وطلب الدفاع:
-
قبول الاستئناف شكلًا.
-
إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالبراءة.
واستند الدفاع إلى دفوع تتعلق بالقصور في التسبيب، وفساد الاستدلال، والطعن على تقارير الطب الشرعي والصحة النفسية، كما طلب احتياطيًا استعمال الرأفة.
إلا أن المحكمة رفضت تلك الدفوع، مؤكدة أن الحكم المستأنف أحاط بوقائع الدعوى وأدلتها إحاطة كاملة، وأن أسبابه جاءت سائغة وكافية لحمل قضائه.
رفض الاستئناف وتأييد المؤبد
انتهت المحكمة إلى رفض الاستئناف موضوعًا، وتأييد الحكم الصادر بالسجن المؤبد، مع إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية عن درجتي التقاضي، ليصبح الحكم نهائيًا من محكمة الموضوع.