قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سامي زين الدين، اليوم، بمعاقبة مشرف حسابات بإحدى شركات تجارة الأدوية وعامل بصيدلية غيابياً بالسجن المشدد 10 سنوات، وإلزامهما برد المبلغ المستولى عليه وقدره 469 ألفاً و621 جنيهاً، وتغريمهما مبلغاً مساوياً له. كما نص الحكم على عزل المتهم الأول من وظيفته لكونه موظفاً عمومياً.
تفاصيل الاتهام
أحالت النيابة العامة المتهمين أ. ع، مشرف حسابات بإحدى شركات تجارة الأدوية، وم. س، عامل بصيدلية، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاستيلاء على أموال الشركة محل عمل المتهم الأول.
وأكد أمر الإحالة أن المتهم الأول استغل منصبه كمشرف حسابات مسؤول عن إجازة صرف الأدوية للصيدليات، ليسهل للمتهم الثاني الاستيلاء على الأدوية دون وجه حق، وذلك من خلال:
-
تمكينه من صرف أدوية مدونة في سبع فواتير استصدرها المتهم الثاني من الصيدلية محل عمله.
-
ختم الفواتير وتوقيعها من قبل المتهم الأول، والموافقة على صرف الأدوية بما يزيد على النصاب الأقصى المسموح به.
وأسفرت هذه الأفعال عن إلحاق ضرر مادي بالشركة بلغ 469 ألفاً و621 جنيهاً، وكان المتهم الأول على علم بأن تصرفه سيؤدي إلى هذه الأضرار.
تحريات مباحث الأموال العامة
أوضح مفتش مباحث إدارة الأموال العامة أن التحريات كشفت عن مخطط إجرامي محكم بين المتهمين أدى إلى الاستيلاء على أدوية مملوكة للشركة، والتي تعد من الأموال العامة.
وأشار المفتش إلى أن المتهم الأول استغل وظيفته للسماح للمتهم الثاني بصرف أدوية تجاوزت النصاب المسموح به، كما ثبت في تحقيقات النيابة وجود تعاملات مالية مشبوهة بين المتهمين، تضمنت تبديد إيصالات أمانة، ما أسفر عن تحرير محضرين رسميين للواقعة بعد ثلاثة أشهر تقريباً.
الحكم النهائي
أكدت المحكمة في حكمها:
-
السجن المشدد 10 سنوات على المتهمين غيابياً.
-
إلزامهما برد المبلغ المستولى عليه وغرامة مساوٍ له.
-
عزل مشرف الحسابات من وظيفته لكونه موظفاً عمومياً واستغلاله منصبه لتحقيق مكاسب غير قانونية.
وأبرز الحكم أن الواقعة تمثل استغلالاً للوظيفة العامة وتحايلاً على نظام صرف الأدوية للشركة، ما أضر بالمصلحة المالية للمؤسسة.