تفاصيل ضبط صانع محتوى بالغربية.. تسجيل مكالمات ونشرها دون إذن أصحابها

 رصد نشاط إجرامي.. صانع محتوى يستغل المكالمات الهاتفية للتربح

في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية خصوصية المواطنين، رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد صانعي المحتوى بنشاط غير قانوني، تمثل في الحصول على معلومات خاصة بعدد من المواطنين، والتواصل معهم هاتفيًا، ثم تسجيل تلك المكالمات ونشرها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي دون إرادة أصحابها، وبصورة تشهيرية مبتذلة.

وقد كشفت التحريات أن الدافع وراء هذا الفعل الإجرامي كان جمع أكبر عدد من المشاهدات، وما يترتب عليها من أرباح مالية، دون أي اعتبار لحرمة الحياة الخاصة أو كرامة الأشخاص المتواصلين معه.

 تفاصيل الضبط – القبض على المتهم في طنطا

 تقنين الإجراءات وضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع المحتوى أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية.

 المضبوطات والدليل الجنائي

عُثر بحوزة المتهم على هاتف محمول، وبفحصه تقنيًا تبين احتواؤه على دلائل وأدلة تؤكد نشاطه الإجرامي، حيث تضمن الهاتف التسجيلات الصوتية للمكالمات التي أجراها مع الضحايا، والتي كان ينوي نشرها أو سبق ونشرها على صفحاته.

اعترافات المتهم – تحقيق الشهرة والربح على حساب الخصوصية

بمواجهة المتهم بما كشفت عنه التحريات وما رصدته الأجهزة من أدلة، اعترف صراحةً بنشره مقاطع الفيديو التي تتضمن المكالمات المسجلة على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأقر بأنه كان يقوم بذلك دون اكتراث بالمتواصلين معه، وأن الهدف الوحيد من وراء هذه الممارسات كان زيادة نسب المشاهدات لمحتواه، بما يحقق له أرباحًا مالية من منصات التواصل والإعلانات المرتبطة بها.

 الجانب القانوني – تسجيل المكالمات ونشرها جريمة يعاقب عليها القانون

 انتهاك حرمة الحياة الخاصة

يُعد تسجيل المكالمات الهاتفية دون علم الطرف الآخر، ونشرها أو إذاعتها، جريمة واضحة في القانون المصري. فقد نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على معاقبة كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة، ومن بين صور هذا الاعتداء تسجيل أو نقل المحادثات الهاتفية في الحالات التي لم يأذن بها القانون.

 عقوبة التسجيل والنشر دون إذن

تقرر المادة 309 مكرر عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، مع إمكانية مصادرة الأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ومحو أو إعدام التسجيلات المضبوطة. كما أن بعض النصوص القانونية الأخرى قد تصل بالعقوبة إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية، خاصة إذا توافرت نية إجرامية أو تسبب الفعل في أضرار جسيمة للضحايا.

 الإجراءات القانونية ومصير المتهم

باشرت الأجهزة الأمنية فور ضبط المتهم والهاتف المحمول المضبوط، كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وشملت:

• تحرير المحضر الرسمي بالواقعة.

• إحالة الأوراق والمتهم إلى النيابة العامة، التي تولت التحقيق بنفسها.

• حجز الهاتف المحمول كدليل مادي يُضاف إلى أقوال المجني عليهم (أصحاب المكالمات المسجلة).

ومن المتوقع أن تواصل النيابة التحقيق مع المتهم، والاستماع إلى أقوال الضحايا، وتقدير العقوبة المناسبة وفقًا لنصوص قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.