عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعا مع حسن رداد وزير العمل لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين لإزالة أية تحديات تواجه قطاع الصناعة، وحضر اللقاء المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والعمل.
تعاون بين وزارتي الصناعة والعمل لتذليل العقبات أمام القطاع الصناعي
وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها الوزارة مع وزارة العمل باعتبارها شريكا أصيلاً لوزارة الصناعة في توفير العمالة الصناعية المدربة وإرساء القواعد المهنية السليمة في المنشآت الصناعية ورفع وعي المصنعين والعمال باشتراطات السلامة والصحة المهنية حفاظا على الأرواح والممتلكات.
وأوضح هاشم أن الوزارة تركز حاليا على تيسير كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص الصناعية إلى جانب التنسيق مع مختلف الجهات لتيسير مختلف الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات الصناعية، لافتا إلى أن تيسير الإجراءات سيسهم في جذب صغار المستثمرين للاستثمار في قطاع الصناعة وكذا جذب العمالة الماهرة للالتحاق بوظائف في المصانع باعتبارها وظائف لائقة ومنتجة بدلاً من البحث عن وظائف الكسب السريع.
ومن جانبه أكد حسن رداد وزير العمل، أن الوزارة تنتهج سياسة قائمة على التشاور والتنسيق المستمر مع جميع الشركاء، من الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال وممثلي العمال، إيمانًا بأن الحوار الاجتماعي هو الركيزة الأساسية لبناء بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار، تسهم في زيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، ودفع جهود التنمية الشاملة، حيث يمثل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي نموذجًا وطنيًا ناجحًا للحوار بين أطراف العمل الثلاثة، ويعقد اجتماعاته بصورة دورية لمناقشة مختلف قضايا العمل والتشغيل، بما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن هذا النموذج حظي بإشادة من العديد من المؤسسات الدولية لما يجسده من شراكة حقيقية في صياغة السياسات والتشريعات المرتبطة بسوق العمل.
وأضاف أن الوزارة تحرص على التواصل المباشر والمستمر مع المستثمرين وأصحاب المنشآت في مختلف المناطق الصناعية والاستثمارية على مستوى الجمهورية، والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجه بيئة العمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعية إلى دعم الاستثمار والصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكداً أن الوزارة تواصل جهودها في توفير العمالة الماهرة والمدربة، والتوسع في برامج التدريب المهني وتأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل، إلى جانب نشر ودعم ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع الإنتاج، بما يضمن توفير بيئة عمل لائقة وآمنة، تدعم استقرار علاقات العمل، وتسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز مكانة الصناعة المصرية.
