استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، والدكتور مصطفى أبوزيد، وكيل نقابة المهندسين، لبحث آليات تعزيز التعاون بين الوزارة والنقابة، ودعم منظومة الابتكار والبحث التطبيقي، وتأهيل المهندسين بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
بحث آليات ربط أعداد خريجي الهندسة باحتياجات سوق العمل خلال لقاء وزير التعليم العالي ونقيب المهندسين
وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم الاستفادة من قدرات الجامعات والمراكز البحثية وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى حلول تطبيقية تخدم الصناعة وتدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الفرص التي تتيحها مبادرة أفق أوروبا «Horizon Europe» من خلال تقديم مقترحات لمشروعات مشتركة مع شركاء من دول الاتحاد الأوروبي، وربط هذه المشروعات باحتياجات القطاع الصناعي.
وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف تحفيز إنتاج الأفكار والمقترحات الابتكارية من داخل الجامعات والمراكز البحثية، وتكوين فرق عمل متخصصة قادرة على تحويل التحديات الصناعية إلى مشروعات بحثية وتطبيقية، مؤكدًا استعداد الوزارة لدراسة وتقييم مختلف الأفكار والاختراعات والمشروعات المقدمة، ودعم وتمويل المشروعات المتميزة منها بعد عرضها على لجان تقييم متخصصة.
وأشار الدكتور عبد العزيز قنصوة إلى أهمية التعاون مع نقابة المهندسين لإطلاق مبادرات مشتركة تشجع على الإبداع والابتكار، من خلال تشكيل لجان متخصصة لتقييم المقترحات وتحديد المجالات ذات الأولوية، بما يسهم في توفير بيئة محفزة للمهندسين والباحثين لتطوير أفكار جديدة قابلة للتطبيق والاستفادة منها في خدمة المجتمع والصناعة.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل وفق رؤية استراتيجية لتطوير منظومة التعليم العالي والتأهيل لسوق العمل، من خلال متابعة مؤشرات الأداء وفق المعايير العالمية، وتطوير مهارات الطلاب والخريجين بما يتناسب مع التحولات العالمية في سوق العمل.
ولفت الدكتور عبد العزيز قنصوة إلى التعاون مع منصة كورسيرا «Coursera)»، باعتبارها من أكبر المنصات العالمية لتنمية المهارات، بهدف إتاحة برامج تدريبية متقدمة للطلاب والدارسين ورفع جاهزيتهم للوظائف المستقبلية، موضحًا أن التخصصات الهندسية تشهد توسعًا كبيرًا وأن مصر أصبحت مركزًا لسوق عمل محلي وإقليمي ودولي، بما يتطلب تخريج مهندسين يمتلكون مهارات تنافسية عالمية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على زيادة التعاون الدولي والتوسع في برامج الدرجات العلمية المزدوجة مع الجامعات العالمية، بما يعزز جودة التعليم ويرفع من تنافسية الخريجين على المستوى الدولي.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الغني نقيب المهندسين حرص النقابة على التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم المبادرات الهادفة إلى تطوير منظومة التعليم الهندسي وربطها باحتياجات سوق العمل.
وأثنى نقيب المهندسين، على توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو تقليل أعداد الملتحقين بالتعليم الهندسي، مؤكدًا أن هذا التوجه يتوافق مع الرؤية التي تطالب بها نقابة المهندسين، بما يحقق التوازن بين أعداد الخريجين واحتياجات سوق العمل، والحفاظ على جودة التعليم الهندسي.
وأوضح أن النقابة ستعمل حاليًا، بالتعاون مع مراكز بحثية ومتخصصة، دراسة علمية لرصد أعداد المهندسين والاحتياجات المستقبلية للمهنة في مختلف التخصصات، إلى جانب إعداد دراسة شاملة حول متطلبات سوق العمل، تمهيدًا لرفعها إلى وزارة التعليم العالي للاستفادة منها في وضع السياسات الخاصة بقبول الطلاب في التعليم الهندسي.
وأشار نقيب المهندسين إلى أن وزير التعليم العالي أبدى ترحيبه بهذه المبادرة، مؤكدًا أهمية التعاون والتنسيق مع النقابة والاستفادة من الدراسات العلمية التي تسهم في تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
وأشار نقيب المهندسين إلى أهمية دعم وتمويل الاختراعات والمشروعات الهندسية القابلة للتطبيق، مؤكدًا ضرورة التوسع في برامج التدريب والتطوير المهني للمهندسين، بما يضمن إعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات المتلاحقة في المجالات الهندسية المختلفة.
وأوضح نقيب المهندسين أن النقابة تعمل على تطوير منظومة ممارسة المهنة من خلال المجلس الهندسي، لافتًا إلى إطلاق برنامج المهندس الممارس الذي يهدف إلى وضع مسار مهني واضح للمهندس يبدأ بالحصول على لقب مهندس ممارس بعد عامين من الخبرة العملية، ثم الانتقال إلى مراحل التخصص والاستشاري وفقًا للخبرة والكفاءة.
ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى أبوزيد وكيل نقابة المهندسين أن النقابة تعمل على تطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني للمهندسين، مشيرًا إلى العمل على تطوير أكاديمية النقابة للتدريب، وإبرام اتفاقيات مع جهات مهنية دولية لتقديم برامج تدريبية متقدمة وشهادات معتمدة عالميًا، بما يرفع من تنافسية المهندس المصري في سوق العمل المحلي والدولي.
وأضاف وكيل النقابة أن مجالات الذكاء الاصطناعي تمثل أحد المجالات الواعدة التي تشهد طلبًا متزايدًا عالميًا، مؤكدًا أن الاستفادة من مهندسي الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية مثل المياه والطاقة والبيئة يمكن أن تسهم في إحداث طفرة في الإنتاج ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
