أصدر المستشار محمود الشريف، وزير العدل، القرار رقم 3973 لسنة 2026، بإنشاء فرع جديد للتوثيق مخصص لخدمات المستثمرين بمدينة بنها في محافظة القليوبية، بهدف تسهيل وإنجاز معاملات الشركات والمستثمرين المتعلقة بالتوثيق.
ونص قرار وزير العدل، على إنشاء فرع توثيق نشاط المستثمرين للخدمات المتميزة ببنها، على أن يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق ببنها، ويكون مقره بمركز نشاط خدمات المستثمرين، عند تقاطع طريق بنها الحر مع الطريق الدائري الإقليمي بمدينة بنها.
بنها تستقبل فرع توثيق جديدًا لخدمات المستثمرين بقرار من وزير العدل
ويختص الفرع الجديد بإتمام أعمال التوثيق الخاصة بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته، والمتعلق بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
كما يتولى الفرع أعمال التوثيق المرتبطة بنشاط المستثمرين وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته، إلى جانب تنفيذ أعمال التوثيق الأخرى، باستثناء المعاملات التي يشترط القانون إتمامها أمام دائرة اختصاص مكاني أو نوعي محددة، حيث يظل الاختصاص في تلك الحالات للفرع المختص.
وجاء القرار استنادًا إلى القوانين المنظمة للشهر العقاري والتوثيق، ومنها القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، والقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 الخاص بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
كما استند إلى قرار وزير العدل الصادر عام 1975 بإنشاء مكتب توثيق خاص بنشاط المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة، إلى جانب القوانين والقرارات المنظمة لخدمات الاستثمار ومجمعات خدمات المستثمرين.
ويأتي إنشاء الفرع الجديد بناءً على مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة في 13 يوليو 2026، في إطار التوسع في تقديم خدمات التوثيق للمستثمرين خارج القاهرة وتيسير الإجراءات المتعلقة بأنشطتهم وشركاتهم.
ونص القرار على نشره في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من 28 يوليو 2026، فيما صدر القرار في 26 يوليو 2026.