قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات بنها إحالة أوراق فتاة وعشيقها إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، بعد إدانتهما بارتكاب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد بحق شاب في مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.
كما حددت المحكمة جلسة 9 أغسطس 2026 للنطق بالحكم النهائي في القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا بسبب تفاصيلها المؤلمة وملابساتها المعقدة.
تشكيل هيئة المحكمة
صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمد البطل، وعضوية المستشارين سامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد محمد، ومحمد علي عطية، وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد.
تفاصيل القضية وأسماء المتهمين
كشفت أوراق القضية رقم 1072 لسنة 2026 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 115 لسنة 2026 كلي شمال بنها، أن النيابة العامة أحالت المتهمة "فاطمة م.أ.ح" (21 عامًا)، والمتهم "رشاد م.ر.س" (18 عامًا)، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة قتل المجني عليه "أحمد محمد حسين محمد" عمدًا مع سبق الإصرار.
ووفقًا لتحقيقات النيابة، فإن الخلافات بين المجني عليه والمتهمة الأولى نشأت بسبب رغبتها في إنهاء علاقة غير مشروعة كانت تربطهما، إلا أن الأمر تطور إلى اتفاق بينها وبين المتهم الثاني على التخلص منه بصورة نهائية.
تخطيط مسبق للجريمة
أوضحت التحقيقات أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على قتل المجني عليه، وأعدا لذلك أدوات استخدمت في تنفيذ الجريمة.
وأشارت أوراق الدعوى إلى أن المتهمة الأولى استدرجت المجني عليه إلى مكان الواقعة بعدما تأكدت من وجوده، مستغلة ثقته بها، قبل أن تباغته بالاعتداء عليه.
تنفيذ الجريمة داخل مسرح الواقعة
بحسب أمر الإحالة، قامت المتهمة الأولى بالتعدي على المجني عليه باستخدام ماسورة حديدية، موجهة إليه ضربات قوية في الرأس تسببت في إصاباته الخطيرة التي أودت بحياته، وذلك في الوقت الذي كان فيه المتهم الثاني متواجدًا بمسرح الجريمة لمساندتها وتأمين تنفيذ المخطط الإجرامي.
وأكدت التحقيقات أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه جاءت متوافقة مع ما ورد في تقرير الصفة التشريحية، والذي أثبت أن الوفاة نتجت عن الاعتداء المباشر عليه.
اتهامات إضافية للمتهمين
لم تتوقف الاتهامات عند جريمة القتل فقط، إذ أسندت النيابة العامة إلى المتهمين حيازة وإحراز أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وهي "ماسورة حديدية" و"كتر"، دون مسوغ قانوني أو مبرر مهني.
كما وجهت لهما تهمة سرقة مبلغ مالي مملوك للمجني عليه عقب ارتكاب الجريمة، وفق ما ورد في أوراق التحقيقات.
انتظار الرأي الشرعي والحكم النهائي
وبإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، تكون المحكمة قد اتخذت إحدى الخطوات القانونية السابقة على إصدار حكم الإعدام، حيث تنتظر الرأي الشرعي قبل النطق بالحكم النهائي المقرر خلال جلسة 9 أغسطس المقبل.
وتواصل القضية إثارة اهتمام الرأي العام، في انتظار ما ستنتهي إليه المحكمة في جلسة الحكم المرتقبة.
