أكدت وزارة العمل في بيان اليوم السبت، أن القرار الوزاري رقم 289 لسنة 2025 بشأن تنظيم وتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية يأتي مكمّلًا لمنظومة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
يأتي ذلك في إطار استكمال حزمة القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيله على أرض الواقع، وبما يحقق الانضباط التشغيلي والتوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال، وبما يتوافق مع معايير العمل الدولية وفلسفة القانون القائمة على تحقيق الأمان الوظيفي وتشجيع الاستثمار.
القرار الوزاري 289 لسنة 2025 ينظم ساعات العمل ويكمل تطبيق قانون العمل الجديد
أشارت الوزارة إلى أن هذا القانون صدر بعد موافقة مجلس النواب، وبعد إجراء مناقشات موسعة مع كافة الأطراف المعنية، وبمشاركة منظمة العمل الدولية، بما يعكس توافقه مع أنماط العمل الحديثة، ومتطلبات سوق العمل، ومعايير التنظيم المؤسسي المعاصر.
وأكد البيان أن القرار الوزاري رقم 289 لسنة 2025 يلتزم التزامًا كاملًا بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961، حيث نص صراحةً على عدم الإخلال بأحكامه، وعدم المساس بالمزايا الأفضل الواردة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو لوائح تنظيم العمل داخل المنشآت، بما يحفظ الحقوق المكتسبة للعاملين، ويعزز مبدأ الاستقرار الوظيفي، ويحمي المراكز القانونية المستقرة، مؤكدة على حرصها على تطبيق القانون لصالح طرفي العملية الإنتاجية.
وفي هذا السياق تهيب الوزارة بتحرّي الدقة والتحقق من المصادر الرسمية المختصة عند تناول أي معلومات أو تفسيرات تتعلق بأحكام قانون العمل أو قراراته التنفيذية، مشددة على ضرورة الرجوع إلى النصوص القانونية والقرارات الوزارية المكملة لها بوصفها المرجعية الوحيدة المعتمدة للتفسير والتطبيق.
وأوضحت أن أي اجتهادات أو تفسيرات غير صادرة عن الجهات الرسمية المختصة لا تُعد سندًا قانونيًا، وقد تؤدي إلى إثارة البلبلة وإرباك بيئة العمل والإنتاج، بما يضر بمصالح العمال والمنشآت على حد سواء.