أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على قضية رشوة مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، بعدما قضت بمعاقبتها بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وإلزامها برد مبلغ 9 ملايين و621 ألف جنيه، قيمة الأموال التي حصلت عليها، إلى جانب تغريمها مبلغًا مساويًا لقيمة المبلغ المتحصل عليه، فضلًا عن عزلها من وظيفتها، وذلك على خلفية اتهامها باستغلال منصبها الوظيفي في الحصول على مبالغ مالية من شركات مقاولات، مقابل تسهيل إسناد مشروعات حكومية بالمخالفة للقانون.
وصدر الحكم برئاسة المستشار وائل سعيد زهران، وعضوية المستشارين إبراهيم صقر وسامح رمزي ومحمود يحيى رشدان، وأمانة سر عمر عاشور.
وكشفت أوراق القضية عن تفاصيل اتفاقات بين المتهمة وعدد من أصحاب شركات المقاولات، تضمنت الحصول على مبالغ مالية مقابل تسريب المعلومات الخاصة بالمشروعات الحكومية قبل طرحها رسميًا، بما يمنح شركات بعينها أفضلية في تقديم العروض والفوز بالمناقصات وعمليات الإسناد.
15 سنة سجنًا لمديرة المكتب الفني بإسكان القاهرة بتهمة الرشوة
تعود تفاصيل القضية إلى إحالة نيابة أمن الدولة العليا مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة وآخرين إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 1711 جنايات القاهرة، لاتهامها بالحصول على رشوة من أصحاب شركات مقاولات، مقابل استغلال صلاحياتها الوظيفية في تسهيل إسناد مشروعات حكومية إليهم دون الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للتعاقدات.
وانتهت المحكمة إلى معاقبة المتهمة بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، مع إلزامها برد مبلغ 9 ملايين و621 ألف جنيه، وتغريمها مبلغًا مساويًا للمبلغ الذي تحصلت عليه، بالإضافة إلى عزلها من وظيفتها.
وجاء الحكم بعد نظر القضية وما تضمنته من تحريات وتحقيقات بشأن استغلال المتهمة لموقعها الوظيفي في التأثير على إجراءات طرح المشروعات الحكومية وإسنادها إلى شركات بعينها مقابل الحصول على منافع مالية.
نيابة أمن الدولة تكشف تفاصيل اتفاق الرشوة مع شركات المقاولات
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمة استغلت موقعها الوظيفي بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، وتواصلت مع أصحاب شركات مقاولات للحصول على مبالغ مالية مقابل تسهيل حصولهم على مشروعات حكومية.
وأوضحت التحقيقات أن الاتفاقات تضمنت إفشاء المعلومات المتعلقة بالقيم التقديرية للمشروعات قبل الإعلان عنها رسميًا، بما يسمح لبعض الشركات بتجهيز عروضها المالية والفنية وفقًا للمعلومات الداخلية التي حصلت عليها بصورة غير مشروعة.
وأشارت التحريات إلى وجود ترتيبات مسبقة بين المتهمة وبعض المتعاملين معها، بهدف تمكين شركات محددة من المنافسة بأفضلية غير قانونية، من خلال الاطلاع على بيانات لا تكون متاحة لبقية الشركات المشاركة في إجراءات التعاقد.
صلاحيات واسعة للمتهمة في تحديد ميزانيات المشروعات وإسنادها
وأقرت المتهمة الأولى خلال التحقيقات بأنها كانت تشغل منصب القائم بأعمال مدير عام المباني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، وهو موقع وظيفي منحها صلاحيات متعددة تتعلق بالإشراف الفني على المشروعات الحكومية ومتابعة إجراءات تنفيذها.
وشملت اختصاصاتها اعتماد المقايسات وتحديد القيم التقديرية للمشروعات، إلى جانب مراجعة العروض المقدمة من شركات المقاولات، وإعداد التوصيات النهائية ورفعها إلى المحافظ بشأن قرارات الترسية وإسناد الأعمال.
كما كانت تختص بتشكيل لجان فحص المشروعات وإجراء المعاينات اللازمة، والتواصل المباشر مع المقاولين والشركات المتقدمة لتنفيذ الأعمال الحكومية.
وبحسب التحقيقات، أتاحت هذه الصلاحيات للمتهمة الاطلاع على معلومات مهمة تتعلق بالمشروعات قبل طرحها، وهو ما استغلته في تمرير بيانات داخلية إلى بعض أصحاب شركات المقاولات مقابل الحصول على مبالغ مالية.
المتهمة طلبت 2% من قيمة المشروعات مقابل تسريب المعلومات
وأظهرت التحقيقات أن المتهمة طلبت الحصول على نسبة مالية ثابتة بلغت 2% من إجمالي قيمة المشروعات، من أحد المتهمين الذي يمتلك شركة مقاولات، مقابل إفشائه القيم التقديرية للمشروعات قبل طرحها رسميًا.
وكان الهدف من الاتفاق، وفقًا لما ورد في التحقيقات، تمكين الشركة من إعداد عروضها المالية استنادًا إلى المعلومات التي حصلت عليها من داخل مديرية الإسكان، بما يمنحها أفضلية على الشركات المنافسة التي لا تمتلك تلك البيانات.
وكشفت التحقيقات أن هذا الاتفاق لم يكن مجرد طلب لمبلغ مالي، وإنما ارتبط بتسهيل إجراءات إسناد مشروعات حكومية محددة إلى الشركة، بالمخالفة للقواعد المنظمة للتعاقدات العامة.
صاحب شركة مقاولات يعترف بسداد 117 ألف جنيه على دفعات
وفي سياق اعترافات المتهمين، أقر المتهم الثاني، وهو صاحب شركة مقاولات، بتنفيذ الاتفاق مع المتهمة، مؤكدًا أنه سدد لها مبلغ 117 ألف جنيه على عدة دفعات، مقابل تمكين شركته من الحصول على معلومات خاصة بالمشروعات وتسهيل فوزها بها.
وأوضح المتهم أن المبالغ المالية دُفعت نظير تمكين شركته من الفوز بمشروعين حكوميين، الأول يتعلق بتغيير شبكة المياه والصرف الصحي، والثاني خاص بتطوير مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية.
ووفقًا لما ورد في التحقيقات، أُسند المشروعان إلى الشركة بالأمر المباشر، في مخالفة للقواعد والإجراءات المنظمة لعمليات التعاقد وإسناد المشروعات الحكومية.
مشروع تطوير مركز القاهرة وتنفيذ شبكة المياه ضمن وقائع القضية
وتضمنت القضية مشروعات حكومية استُخدمت، بحسب التحقيقات، في تنفيذ الاتفاق بين المتهمة وصاحب شركة المقاولات، حيث جرى تسريب البيانات المتعلقة بالقيم التقديرية قبل طرح الأعمال رسميًا.
وشملت هذه المشروعات تغيير شبكة المياه والصرف الصحي، إلى جانب تطوير مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية، وهما المشروعان اللذان أشار المتهم الثاني إلى حصول شركته عليهما بعد تنفيذ الاتفاق وسداد المبالغ المالية المتفق عليها.
واعتبرت التحقيقات أن تسريب المعلومات الداخلية المتعلقة بالمشروعات والإجراءات التي انتهت إلى إسنادها يمثلان جانبًا أساسيًا من وقائع اتهام المتهمة باستغلال سلطات وظيفتها لتحقيق منفعة مالية غير مشروعة.
عزل المتهمة من وظيفتها ورد 9.6 مليون جنيه
وبعد نظر القضية، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بمعاقبة مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، مع إلزامها برد مبلغ 9 ملايين و621 ألف جنيه، وتغريمها مبلغًا مساويًا له، فضلًا عن عزلها من وظيفتها.
ويأتي الحكم في إطار القضية التي كشفت عن اتهامات باستغلال الصلاحيات الوظيفية داخل إحدى الجهات الحكومية للحصول على أموال من شركات مقاولات، مقابل تسريب بيانات المشروعات والتأثير على إجراءات إسنادها.






