مع انطلاق العام الجديد، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أول اجتماع موسع مع قيادات الوزارة لمتابعة تنفيذ خطة العمل الشاملة لقطاع الكهرباء، بما يشمل الإنتاج والنقل والتوزيع. جاء ذلك في إطار المراجعة المستمرة لمشروعات دعم وتقوية الشبكة القومية، وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، ومواجهة الارتفاع المتواصل في الأحمال والطلب على الطاقة الكهربائية.
وتم استعراض مستجدات تنفيذ الخطة الديناميكية لتطوير وتشغيل الشبكة الموحدة، والمشروعات الجاري تنفيذها، والإجراءات الخاصة بتحقيق الاستدامة المالية للقطاع.
الدكتور محمود عصمت: تحسين خدمات الكهرباء والتوسع في مصادر الطاقة النظيفة
وناقش وزير الكهرباء خلال الاجتماع استراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة، خاصة ما يتعلق بتحقيق الاستدامة المالية وتوفير التمويل اللازم للمشروعات، مؤكدًا أهمية دعم خطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات المنزلية والصناعية، وترشيد الاستهلاك، وتعزيز أمن الطاقة، إلى جانب إعداد المدخلات الفنية اللازمة لخطة التوسع في قدرات التوليد لمجابهة الأحمال المتوقعة خلال السنوات المقبلة.
كما تناول الاجتماع تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية، واختيار التكنولوجيات الأنسب لاستخدامها ضمن خطط التوسع في قدرات التوليد، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، في إطار الخطة الاستثمارية طويلة الأجل لتحويل الشبكة من نمطها التقليدي إلى شبكة ذكية، عبر تطوير بنيتها التحتية وتحديث نظم التشغيل والتحكم.
واستعرض الدكتور محمود عصمت خطة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، والتحول الرقمي، وفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتصبح مشغلًا مستقلًا للشبكة الموحدة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تتم وفق معايير اقتصادية وضوابط واضحة ومحددة، وطبقًا لقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وبما يخضع لقواعد تنظيمية من خلال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وأوضح الوزير أن هناك مشروعًا متكاملًا لإعادة تنظيم وهيكلة القطاع بما يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويدعم الفصل والاستقلالية بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، وإدارة سوق الكهرباء على نحو يتيح بيئة تنافسية عادلة، ويعزز كفاءة التشغيل والاستدامة المالية، ويسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، في إطار رؤية شاملة لتطوير المنظومة الكهربائية ومواكبة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، ودعم مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأكد وزير الكهرياء أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص وريادته في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشددًا على استمرار العمل لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وفتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، في ضوء توجه الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأشار الدكتور محمود عصمت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، ونحو 65% بحلول عام 2040، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وحسن إدارة واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة، وتعظيم العائد منها.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، ودورها في تبادل الطاقة وتحقيق المنفعة المشتركة، وضمان أمن واستقرار الشبكات واستمرارية التغذية الكهربائية، في إطار سعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
كما أكد الوزير أهمية برنامج خفض الفقد في الشبكات، والاستفادة من الخبرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة في التعامل مع هذه القضية، مشددًا على أنه لا تراجع عن تحسين معدلات أداء الشركات التابعة، وتعزيز التشغيل الاقتصادي للمنظومة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطبيق معايير الجودة في الإدارة، وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة، والاستفادة المثلى من الاستثمارات التي ضُخت في البنية التحتية لقطاع الكهرباء خلال العقد الأخير.
