قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقًا، والمتهمة الثانية بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، على خلفية اتهامهما بقتل المجني عليه «م.أ.أ» والشروع في قتل نجله، وذلك في القضية التي تعود تفاصيلها إلى واقعة دهس شهدتها دائرة قسم شرطة الدخيلة.
وأسندت جهات التحقيق إلى المتهم الأول ارتكاب جريمة القتل العمد والشروع في القتل باستخدام سيارة ملاكي، فيما اتُهمت المتهمة الثانية بالاشتراك في جريمة قتل المجني عليه، من خلال تحريض المتهم الأول على ارتكاب الواقعة، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة.
بداية الواقعة ببلاغ عن حادث دهس
تعود أحداث القضية إلى يوم 17 يناير 2026، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بأحد المواطنين بدائرة قسم شرطة الدخيلة، ما أسفر عن إصابته.
وبحسب ما ورد في أوراق القضية، تقدم المجني عليه ببلاغ اتهم خلاله المشكو في حقه بالاصطدام به أثناء قيادته سيارة ملاكي من طراز «جيب» سوداء اللون، تحمل لوحات معدنية رقم «س ع ط 7478»، الأمر الذي أدى إلى إصابته.
تحريات أمنية لتحديد مكان المتهم
وعقب تلقي البلاغ، بدأت الأجهزة الأمنية في إجراء التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد مكان المتهم.
وبالاستعانة بالمصادر السرية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان وجود المتهم بمنطقة «ابني بيتك» التابعة لدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية، جرى التنسيق مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، وإعداد مأمورية أمنية لضبط المتهم، إلى جانب نشر عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة لرصد تحركاته.
ضبط المتهم أثناء استقلاله ميكروباص
وأفادت التحريات بأن المتهم كان يستقل سيارة ميكروباص مستأجرة، قبل أن تتمكن القوات من تحديد مكانه وضبطه واقتياده لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبمواجهته، تبين أنه من مواليد عام 1968، ولا يعمل، وله محل إقامة بمحافظة السويس، بالإضافة إلى عنوان آخر بمنطقتي العجمي والبيطاش بدائرة قسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية.
وعقب ضبطه، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.
النيابة توجه اتهامات بالقتل والشروع فيه
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن توجيه اتهامات إلى المتهم الأول بالقتل العمد والشروع في القتل، على خلفية واقعة الدهس التي شهدتها دائرة قسم شرطة الدخيلة.
ووفقًا لما ورد بأمر الإحالة، أسندت النيابة إلى المتهم الأول اتهام قتل المجني عليه «م.أ.أ» عمدًا، من دون سبق إصرار أو ترصد، بعدما قاد السيارة المشار إليها بسرعة تجاوزت الحدود المقررة للطريق، واصطدم بالمجني عليه، ما أدى إلى إصاباته التي أودت بحياته، بحسب ما أثبته تقرير الصفة التشريحية.
اتهام المتهم بالشروع في قتل نجل المجني عليه
كما أسندت النيابة إلى المتهم الأول تهمة الشروع في قتل المجني عليه «أ.م.ا»، نجل المجني عليه المتوفى، بعدما قاد السيارة في اتجاهه بسرعة تجاوزت الحدود المقررة للطريق واصطدم به.
وأدى الحادث إلى إصابة المجني عليه الثاني بالإصابات المبينة في أوراق القضية، إلا أنه نجا من الموت، لتستكمل النيابة تحقيقاتها بشأن الواقعة وما ارتبط بها من اتهامات.
اتهام سيدة بالتحريض على الجريمة
كما تضمنت أوراق القضية اتهام المتهمة الثانية «ر.ع.ا» بالاشتراك في جريمة قتل المجني عليه «م.أ.أ»، من خلال تحريض المتهم الأول على ارتكاب الواقعة، وفقًا لما جاء بأمر الإحالة.
وأسندت النيابة إليها دورًا في الجريمة على خلفية ما كشفت عنه التحقيقات بشأن تحريضها للمتهم الأول، لتصبح طرفًا في القضية التي شملت اتهامات بالقتل العمد والشروع في القتل.
جنايات الإسكندرية تصدر أحكامها
وبعد نظر القضية أمام محكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقًا، بينما قضت بمعاقبة المتهمة الثانية بالسجن لمدة 15 عامًا، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهما في القضية.
ويأتي الحكم في ضوء ما تضمنته أوراق القضية من تحريات وتحقيقات وتقارير فنية وطبية، وما انتهت إليه المحكمة بشأن مسؤولية كل متهم عن الأفعال المنسوبة إليه.