تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة المنيا، عقب ثبوت حيازته مجموعة كبيرة من القطع الأثرية، بلغ عددها 151 قطعة أثرية متنوعة، بقصد الاتجار والتصرف فيها بالبيع بصورة غير مشروعة.
وجاءت عملية الضبط في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار في الآثار والتنقيب غير المشروع عنها، والحفاظ على التراث الحضاري المصري.
تحريات شرطة السياحة والآثار تكشف الواقعة
وكانت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار قد كشفت عن نشاط أحد العناصر الإجرامية، والمقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بمحافظة المنيا، حيث تبين حيازته مجموعة من القطع الأثرية تمهيدًا للتصرف فيها بالبيع.
وبعد التأكد من صحة المعلومات واستكمال أعمال التحري، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لضبط المتهم والمضبوطات.
ضبط المتهم بالتنسيق مع الأمن العام وأمن المنيا
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم بالتنسيق بين قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، حيث تمكنت القوات من ضبطه بدائرة مركز شرطة المنيا.
وخلال عملية الضبط، عثرت الأجهزة الأمنية بحوزته على مجموعة متنوعة من القطع التي يُشتبه في أثريتها، ليتم التحفظ عليها تمهيدًا لفحصها بواسطة الجهات المختصة.
تفاصيل المضبوطات الأثرية
وشملت المضبوطات التي تم ضبطها مع المتهم 151 قطعة أثرية، تنوعت بين عدد من القطع والتماثيل والعملات والأدوات الأثرية.
وتضمنت المضبوطات:
-
تابوتين أثريين.
-
37 تمثالًا مصنوعة من الحجر الجيري والبرونز والفيانس.
-
قاعدة تمثال وتميمة.
-
3 أوانٍ وقنينة من الفخار.
-
97 عملة معدنية.
-
عدد من القطع الأثرية المتنوعة الأخرى.
وجرى تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها وتحديد قيمتها وأهميتها التاريخية.
المتهم يعترف بحيازة الآثار بقصد الاتجار
وبمواجهة المتهم بالمضبوطات التي عُثر عليها بحوزته، أقر بحيازته لها، موضحًا، وفقًا لما ورد في التحقيقات، أنها نتاج أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى المناطق الجبلية الواقعة بدائرة مركز أبو قرقاص.
كما أشار المتهم إلى أنه احتفظ بالقطع الأثرية بهدف الاتجار بها وبيعها وتحقيق مكاسب مالية من وراء ذلك.
تقرير الآثار يحسم حقيقة المضبوطات
وعقب ضبط القطع الأثرية، جرى عرضها على الجهات المعنية والمتخصصين في مجال الآثار لفحصها وتحديد مدى أثريتها.
وأكد التقرير الفني أن جميع القطع المضبوطة أثرية، وأنها تعود إلى فترات تاريخية مختلفة، من بينها العصور الفرعونية واليونانية والرومانية.
ويكشف تنوع المضبوطات واختلاف الحقب التي تنتمي إليها عن القيمة التاريخية والأثرية للقطع التي كانت بحوزة المتهم.
النيابة تتولى التحقيق
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على جميع ملابسات القضية، وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة على حيازة القطع الأثرية والتنقيب غير المشروع عنها والاتجار بها.
